اصليه قوت دارد از جهت اصل براءت و اصل اباحه، و لكن ظاهر در اينجا اقتضاى طرو ملكيت، مىكند. به جهت انضمام قراين و غلبه، به جهت آن كه غالب در حفر قنات يا قصد تملك است در ارض موات، يا حفر در ارض مملوكه كه به تبعيت مملوك مىشود هر چند قصد تملك نشده باشد. و بعد از ثبوت ملك به سبب ظاهر، [ظاهر] اين است كه اين ملك طلق نيست به شهادت عمل مستمر مسلمين به نهج مسطور، به جهت آن كه ملك طلق يا معلوم المالك است يا مجهول المالك، و اين گونه رفتار مسلمين با هيچ يك از آنها مناسبت ندارد. كما لا يخفى.

پس باقى ماند اين كه وقف باشد. و چون محتمل است كه موقوف عليهم در اينجا «جهت محضه» باشد (مثل اين كه منظور واقف اين باشد كه صرف شود در حق ساكنين اين محل). و محتمل است كه اعيان معينه باشد (مثل آن خانههاى موجود در آن زمان). يا لفظى گفته باشد كه به لفظ جمع باشد و قابل جهت و اعيان و جماعتى از آن اعيان، باشد، يا جماعتى كه متصف باشد به آن جهت، و حكم آنها متفاوت است، پس بايد نظر كرد در اماراتى كه تعيين كم و كيف موقوف عليه را بكند. و ظاهر در اينجا نيز اين است (به ملاحظه عمل مسلمين) كه مراد واقف جماعتى از اهل جهت بوده با احتمال ارادۀ استيعاب، خصوصا در وقتى كه قليل بودهاند، و هر گاه در اعصار متداوله تجديد بيوتات و احداث مشارب جديده هم مىشده بلا نكير، احتمال مذكور قوت مىگيرد.

پس بنا بر اين، امر آسان مىشود در تفاوت تصرفات و زيادتى و كمى و تشكيك در صحت و بطلان عبادات و امثال آن، لكن مقتضاى چنين وقفى هر گاه واقف ناظرى قرار نداده يا داده و منطمس شده باشد، اين است كه حاكم شرع متوجه شود آن چه صلاح و به هر كه صلاح دارد برساند، و بدون اذن او تصرف جايز نباشد.

هر چند شهيد ثانى در اينجا اشكال كرده در جميع اوقاف عامه، به جهت اين كه اشتراط اين معنى مستلزم تفويت غرضهاى بسيار واقف مىشود. بلكه قرينه هم دلالت دارد بر اين كه مراد واقف اين است كه هر كس از افراد آن جهت و مصلحت، به آن منتفع مىشود، خوب است. پس گويا نظارت و توليت را به موقوف عليهم مفوض كرده.