جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦ - كتاب الوقف من المجلد الاول

و تفريط و زياد و كم شدن حصۀ آنها، چه خواهد بود؟.

جواب:

آن چه از آخر استفتا ظاهر مىشود اين است كه اصل وقفيت هم محل اشكال بوده است، و حقيقت حال آن ظاهر نيست. هر گاه شياع و استفاضه در وقفيت بر اهل آب و شاربين آن ثابت است، وقفيت برايشان به همين ثابت مىشود.

و هر گاه شياع و استفاضۀ وقفيت ثابت نيست و حقيقت حال آب مجهول است، پس در اين آب احتمالات بسيار راه مىيابد. لكن اظهر احتمالات دو احتمال است:

يكى آن كه: وقف باشد بر اهل اين خانهها و انتفاع ايشان از جهات متداوله بينهم، از شرب و تطهير و تغسيل و شرب باغچهها و حياض باشد.

دوم اين كه: آب مملوك نشده باشد و بر اباحۀ اصليه باقى مانده باشد، از راه اين كه استنباط آن در ارض مباحى شده باشد نه به نيت تملك مطلق، [بلكه] با قصد منتفع شدن مردم.

و حكم ثانى تقدم هر كس است كه اسبق در حيازت است، و با تشاح، تسويه با امكان، و قرعه با عدم امكان آن. و ممكن است كه «تقدم اقرب به فوهه» در اين زمان منوط به اسبقيت بناى خانه و حيازت باشد. و با جهالت تاريخ بناى خانهها نيز اقربيت «مرجح تقديم» خواهد بود، چنانكه حكمت در تقديم اقرب به فوهه در صورت تساوى در احياى ارض، همان قرب بود.

و مشكل مىشود اين احتمال در صورتى كه قنات در ارض مملوكه واقع باشد و تاريخ احيا و مملوكيت ارض مجهول باشد. و «اصل عدم محياة بودن ارض در حين حفر قنات» معارض است با «اصل تاخر حفر»، به جهت تساوى حادثين در اصل. و در صورتى كه قنات مزبور در ارض موات باشد، مىتوان گفت اصل «عدم طريان ملك» است، به سبب «اصالة عدم نيت تملك». هر چند در آن هم اشكال توان كرد كه «احيا به نيت تملك» و «احيا لا بنية التملك» دو فردند از مطلق احيا، و اصل نسبت به تحقق كلى در ضمن هر دو فرد، مساوى است. و لكن دفع آن هم ممكن است به اين كه اين ضميمه از بابت «مقومات ماهيات حقيقيه» نيست. بلكه از بابت «مميزات ماهيات جعليۀ اعتباريه» است و تفكيك در آن ممكن است.

و به هر حال با تعارض اين اصول، هر چند قول به عدم ملكيت و بقا بر اباحۀ