جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٨ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

حلول اجل. و فرقى شيخ على (ره) ما بين هبه و بيع گذاشته است در شرح قواعد، و آن تمام نيست. و چنانكه صحت هبه موقوف است بر قبض صحت بيع هم موقوف است بر قدرت تسليم.

و چنانكه [در بيع] تسليم كلى به تسليم فرد متحقق مىشود قبض كلى در هبه هم به قبض فرد حاصل مىشود. و لكن بايد مالك بگيرد آن فرد را و به قبض متهب بدهد يا او را مأذون كند كه از جانب او بگيرد و در ثانى خود از جانب خود قبض كند يا حواله كند به ديگرى.

٧٩: سؤال:

هر گاه زيد يك قطعه باغ خرابى كه از آن منافعى حاصل نمىشده، به تمليك و اختصاص عمرو بدهد. و تا عرض پنج شش سال عمرو مذكور اوقات و اخراجات به مصرف باغ مزبور برساند و مبالغى ديگر خرج ديوار و خراج سلطان همان باغ نموده باشد، و منافعى از آن باغ مزبور عايد عمرو نشده تا دو سال و بعد از وفات زيد مزبور كه باغ مذكور حاصلى بهم رسانيده، و حال ورثۀ زيد كه ملاحظۀ محصول باغ را نمودهاند، مىتوانند باغ مزبور را از يد عمرو انتزاع نمايند يا نه (و جمعى مطلع به مراتب سنوات ماضيه و حاصل اين سال شده باشند)؟-؟ و عمرو مطالبۀ اخراجات خود را كه در سنوات ماضيه نموده است به باغ مزبور مىتواند از ورثه زيد نمايد يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر سؤال اين است كه زيد باغ را به عمرو هبه كرده. هر گاه ايجاب و قبول هبه به عمل آمده و به تصرف متهب داده، پس هر گاه متهب كه عمرو است ذى رحم است، يا هبه معوضه است به هيچ وجه رجوع صورتى ندارد. و هر گاه غير اين باشد هم اظهر اين است كه به موت واهب، لازم مىشود و ورثه واهب رجوع نمىتوانند كرد. و بنا بر قول به جواز رجوع هم اظهر اين است كه متهب مىتواند در غرامتهائى كه كشيده رجوع كند به مال واهب، بعد ملاحظۀ وضع عوض اگر عوضى داده باشد. يعنى در صورت هبۀ معوضه رجوع به عوض مىكند. و آن چه زايد بر آن بماند از غرامتها. و ظاهر اين است كه هر گاه مالى از واهب نمانده