مستند به نيازهاى ثابت در ارتباط با مصالح و مفاسد واقعى ، از قبيل قضاياى حقيقيه هستند كه موضوعات آنها ذاتاً داراى مصالح يا مفاسد مى باشند ، بهمين جهت است كه با عدم تحقق موضوع ، قضاياى مزبور معدوم نمى شوند ، بلكه فعليت پيدا نمى كنند . بعنوان مثال - اگر روزى فرا رسيد كه عوامل اخلال حيات مادى يا معنوى انسانها از جامعه اى منتفى گشتند ، بديهى است كه حكم جهاد و مبارزه در آن جامعه منتفى مى گردد . اين انتفاء حكم مانند نسخ يا نابودى كلى حكم مزبور نيست ، بلكه انتفاء موضوع موجب شده است كه حكم فعليت نداشته باشد . مثال ديگر چنين است كه اگر به علتى يا عللى توليد مسكرات در يك جامعه منتفى گردد ، لازمه اش آن نيست كه حكم اولى مسكرات كه ممنوعيت و حرمت است از بين رفته است ، بلكه بجهت نبودن موضوع ، حكم مزبور فعليت ندارد ، زيرا در مثال اول ماهيت عامل اخلال حيات مادى يا معنوى انسانها ، فساد و پليدى است كه مقتضى مبارزه و جهاد با آن است . اگر آن عامل وجود خارجى پيدا كرد ، حكم مزبور ( مبارزه و جهاد ) نيز فعليت پيدا مى كند و هر انسانى كه داراى شرائط تكليف است مانند قدرت و عقل و بلوغ مكلف به امتثال آن حكم مى گردد . و اگر آن عامل وجود خارجى پيدا نكرد ، حكم مزبور به فعليت نمى رسد نه اين كه از بين مى رود .
يك مثال ديگر را نيز مى توان در نظر گرفت و آن احكام بردگى است . مى دانيم كه بردگى از دورانهاى بسيار قديم ريشه‌هاى عميق و پيچيده اى در جوامع بشرى داشته است .
صاحبنظران محقق در سرگذشت جوامع بشرى در بارهء شدت استحكام ريشه‌هاى بردگى در ميان اقوام و ملل دورانهاى باستانى چنين مى گويند كه : « حيات اجتماعى و سياسى و اخلاقى و حقوقى و اقتصادى انسانها در آن دورانها مبتنى بر اصل بردگى بود بطورى كه بدون پذيرش آن هيچ يك از امور مزبور قابل تفسير و تحليل نبود . » مضمون اين جمله را از كتاب آلفرد نورث و ايتهد ( سرگذشت انديشه‌ها ) نقل نموديم . اسلام با واقعبينى الهى خود مبارزه با اين پديده را با منطقىترين طرق آغاز و ريشهء آن را تدريجاً از جوامع