ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٥٩ - يك - ممنوعيت خودكشى و حرمت آن
دو - حرمت اضرار به نفس
دو - حرمت اضرار به نفس اگر چه بعضى از فضلاى معاصر ، قائل باين حكم نيستند ، ولى با توجه به دلائل فوق و همچنين حكم صريح عقل باين كه همان گونه كه انسان اختيار زندگى و مرگ خود را ندارد ، يعنى نمى تواند زندگى خود را از بين ببرد ، همچنين نمى تواند ضرر بخويشتن وارد كند ، باضافهء اين كه چگونه مى توان اسراف در مال خويشتن را كه قطعاً اهميتش كمتر از اعضاء و مغز و روان آدمى است ، ممنوع و حرام شمرد ، ولى اضرار به اعضاء و مغز روان را كه چه بسا موجب اخلال بر حيات طبيعى انسانى بوده باشد ، حرام تلقى نشود و اين استدلال مبتنى بر قياس ظنى ممنوع ( مستنبط العله ) بىاساس نيست ، بلكه مبتنى بر قياس اولويت است كه حجيت آن جاى ترديد نيست ، مانند استفادهء حرمت زدن پدر يا مادر از قياس اولويت است كه از آيهء شريفهء ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) ( به پدر و مادرت ، افّ مگو ) كه زدن و ديگر انواع آزار و شكنجه را بطريق اولى حرام مى نمايد . از طرف ديگر ، گمان نمى رود هيچ فقيهى با نظر به نصوص و قواعد فقهى گوناگون ، مانند قصاص و ديهء وارد كردن نقص بر اعضاء و همچنين مانند امتناع از مداوا در موقع بيمارى و غير ذلك ، بگويد : اضرار به نفس جائز است ، زيرا انسان مالك خويشتن است زيرا اولًا همان گونه كه گفتيم : انسان نمى تواند خودكشى كند باين دليل كه من مالك خويشتنم زيرا مالك زندگى و مرگ خدا است و بس ، ثانياً تعلق اجزاء جسمانى و نيروها و استعدادهاى مغزى و روانى به خود انسان از قبيل تعلق مملوك به مالك نيست كه گفته شود : مالك اختيار هر گونه تصرف در مملوك خود را دارا ميباشد .
و بلكه همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم انسان نمى تواند با استناد به مالكيت ، مال خود را به هدر بدهد يا در آن اسراف كند .
سه - ممنوعيت و حرمت تن به استضعاف دادن
سه - ممنوعيت و حرمت تن به استضعاف دادن انسان در رابطه با خويشتن نمى تواند بگويد : من اختيار خود را دارم و مى خواهم با استضعاف و بينوايى زندگى كنم و اين حكم اولى ثابت است كه بهيچ وجه قابل تغيير نيست ، زيرا كرامت و شرف انسان ذاتى