الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٩ - مبحث عطف بر دو معمول دو عامل مختلف

تناول‌كننده خرمايت بكر مى‌باشد).

شاهد در « تمرك » و « بكر » بوده كه بر « طعامك » و « عمرو » عطف شده‌اند، « آكلا » خبر است براى كان و طعامك مفعول براى « آكلا » و عمرو اسم است براى « كان » و چنانچه مشاهده مى‌كنيم دو معمولى كه معطوف عليه هستند عامل هيچيك جار نمى‌باشد و بعقيده ابن مالك اين عطف بالاجماع ممتنع است، مصنّف گويد:

امر اينطور كه ابن مالك گفته است نبوده و نمى‌توان امتناع عطف در مورد مذكور را اجماعى دانست چه آنكه فارسى از جماعتى نقل كرده كه ايشان عطف بر دو معمولى كه عاملهايشان مختلف است را بطور مطلق اجازه داده‌اند چه يكى از دو عامل جار بوده و چه نباشد.

و اينطور گفته شده كه يكى از آنجماعت اخفش است.

و اگر يكى از دو عامل جارّ باشد در صورتيكه جارّ مؤخّر بيايد مانند: زيد فى الدّار و الحجرة عمرو يا زيد فى الدّار و عمرو الحجرة (زيد در خانه بوده و عمرو در حجره مى‌باشد).

مهدوى نقل نموده كه اين عطف نيز بالاجماع ممتنع است.

مصنّف گويد:

اينطور نيست كه مهدوى ادّعاء نموده زيرا عطف مزبور از نظر آنانكه قبلا ذكر شدند جايز است پس مسئله امتناع اجماعى نمى‌باشد.

و در صورتيكه جارّ متقدّم بيايد مانند: فى الدّار زيد و الحجرة عمرو.

مشهور است كه سيبويه قابل به منع آن مى‌باشد و مبرّد و ابن سرّاج و هشام نيز بهمين عقيده هستند ولى از اخفش نقل شده كه عطف مزبور جايز است و كسائى و فرّاء و زجّاج نيز بآن قائل مى‌باشند.

شرح‌

قوله: فيه تجوّز: ضمير در « فيه » به « قولهم » راجع است و مقصود از