فهذا وجه ضعيف كما قدّمنا، فلم حمل الكلام عليه؟ بل لم أوجب أن يكون الكلام محمولا عليه؟ و لا سبيل إلى الثاني لأنّه خلاف المألوف في العربيّة فإنّ منهاج كلامهم أن يحذف من الثاني لدلالة الأوّل لا العكس. فأمّا قوله‌ [٢]: [المنسرح‌]

نحن بما عندنا و أنت بما

عندك راض [و الرأي مختلف‌]

فخلاف الجادّة، حتّى لقد تحيّل له ابن كيسان فجعل (نحن) للمتكلّم المعظّم نفسه، ليكون (راض) خبرا عنه. فأنت ترى عدم أنسهم بهذا النّوع حتى تكلّف له هذا الإمام هذا الوجه. حكى ذلك عنه أبو جعفر النحّاس في شرح الأبيات، و لأنّه أيضا خلاف المألوف من عادتهم في توارد ذوي جوابين من جعل الجواب للثّاني.

ثمّ الذي يبطل هذا المذهب من أصله أنّا تأمّلنا ما ورد في كلام العرب من اعتراض الشّرط على الشّرط، فوجدناهم لا يستعملونه إلّا و الحكم معلّق على مجموع الأمرين، بشرط تقدّم المؤخّر و تأخّر المقدّم. فوجب أن يحمل الكلام على ما ثبت في كلامهم كقوله‌ [٣]: [البسيط]

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا [تجدوا

منّا معاقل عزّ زانها كرم‌]

فإنّ الذّعر مقدّم على الاستغاثة، و الاستغاثة مقدّمة على الوجدان. فهذا ما عندي في دفع هذا المذهب.

المذهب الثالث: أنّ الشرط الثاني جوابه مذكور، و الشرط الأوّل جوابه الشرط الثاني و جوابه. فإن قيل: «إن ركبت إن لبست فأنت طالق»، فإنّما تطلق إذا ركبت أوّلا ثمّ لبست. و هذا القول راعى من قال به ترتيب اللفظ و إعطاء الجواب لما جاوره.

و إنّما يستقيم له هذا العمل على تقدير الفاء في الشّرط الثاني، ليصحّ كونه جوابا للأوّل، و على هذا فلا يلزم مضيّ فعل الشرط الأوّل، و لا الثّاني، لأنّ كلّا منهما قد أخذ جوابه.

[١] مرّ الشاهد رقم (٦٢٨) .

[٢] مرّ الشاهد رقم (٣٠) .

[٣] مرّ الشاهد رقم (٦٢٥) .