الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٥٦

الثالث: عند بعض النحويّين و هو ألّا يكون العامل يطلب أكثر من مفعول واحد.

الرابع: ألّا يكون أحد العاملين مؤكدا، فلا تنازع في: [الطويل‌]

الخامس: أن يكونا قد تأخر عنهما اسم أو أكثر هو مطلوب لكلّ منهما، فلو كان مطلوبا لأحدهما فلا تنازع.

السادس: أن تكون المعمولات أقلّ من مقتضيات العوامل، فلا تنازع في «ضربت و أكرمت الجاهل العالم» إن جاز هذا الكلام، لأنّ كلّا من العاملين قد أخذ مقتضاه.

السابع: أن يكون بين العاملين أو العوامل اتصال بوجه ما.

الثامن: ألّا يكون المعمول سببيا فلا تنازع في‌ [١]: [الطويل‌]

إذا لم يجعل (غريمها) مبتدأ، و كذا «زيد قام و قعد أبوه» لأنّك إن أضمرت في أحدهما ضمير الأب وحده خلا الخبر من الرّابط أو الأب في الضمير فيحتاج لضميرين أحدهما مضاف و الآخر مضاف إليه و ذلك باطل لامتناع إضافة الضمير.

فبطل كون (غريمها) مرفوعا على غير الابتداء.

و التاسع: ألّا يكون المعمول مضمرا، شرط ذلك ابن الحاجب، و شرحه معروف.

و العاشر: هو الشّرط الأوّل.

مسألة الأفعال المتعديّة لا تتميّز عن غيرها

طوبى لمن صدّق رسول اللّه و آمن به، و أحبّ طاعته و رغب فيها، و أراد الخير و همّ به، و استطاعه و قدر عليه، و نسي عمله و ذهل عنه، و خاف عذاب اللّه و أشفق‌

[٦٦٥] - الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك (٢/ ١٩٤)، و خزانة الأدب (٥/ ١٥٨)، و الخصائص (٣/ ١٠٣)، و الدرر (٥/ ٣٢٣)، و شرح الأشموني (١/ ٢٠١)، و شرح ابن عقيل (ص ٤٨٧)، و شرح قطر الندى (ص ٢٩٠)، و المقاصد النحوية (٣/ ٩)، و همع الهوامع (٢/ ١١١).

[١] مرّ الشاهد رقم (٤٧٧) .