الأشباه و النظائر في النحو
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
١٦ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٣٠ ص
(٩)
٣٩ ص
(١٠)
٤٠ ص
(١١)
٤٦ ص
(١٢)
٤٧ ص
(١٣)
٤٩ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
٥٦ ص
(١٩)
٦٠ ص
(٢٠)
٦١ ص
(٢١)
٦٥ ص
(٢٢)
٧٣ ص
(٢٣)
٧٦ ص
(٢٤)
٧٩ ص
(٢٥)
٨٠ ص
(٢٦)
٨٢ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
٩١ ص
(٢٩)
٩٢ ص
(٣٠)
٩٩ ص
(٣١)
١٠٠ ص
(٣٢)
١٠٠ ص
(٣٣)
١٠١ ص
(٣٤)
١٠٨ ص
(٣٥)
١٠٨ ص
(٣٦)
١١٢ ص
(٣٧)
١١٧ ص
(٣٨)
١٢٥ ص
(٣٩)
١٣٣ ص
(٤٠)
١٣٤ ص
(٤١)
١٣٤ ص
(٤٢)
١٣٨ ص
(٤٣)
١٤٢ ص
(٤٤)
١٤٦ ص
(٤٥)
١٤٦ ص
(٤٦)
١٤٧ ص
(٤٧)
١٤٧ ص
(٤٨)
١٤٨ ص
(٤٩)
١٥٥ ص
(٥٠)
١٥٦ ص
(٥١)
١٥٧ ص
(٥٢)
١٥٨ ص
(٥٣)
١٦١ ص
(٥٤)
١٦٣ ص
(٥٥)
١٦٣ ص
(٥٦)
١٦٦ ص
(٥٧)
١٦٨ ص
(٥٨)
١٦٩ ص
(٥٩)
١٧٠ ص
(٦٠)
١٧١ ص
(٦١)
١٧١ ص
(٦٢)
١٧١ ص
(٦٣)
١٧١ ص
(٦٤)
١٧٢ ص
(٦٥)
١٧٦ ص
(٦٦)
١٧٧ ص
(٦٧)
١٩٢ ص
(٦٨)
١٩٤ ص
(٦٩)
١٩٧ ص
(٧٠)
١٩٧ ص
(٧١)
١٩٧ ص
(٧٢)
١٩٨ ص
(٧٣)
١٩٨ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠٠ ص
(٧٦)
٢٠٠ ص
(٧٧)
٢٠١ ص
(٧٨)
٢٠١ ص
(٧٩)
٢٠٢ ص
(٨٠)
٢٠٣ ص
(٨١)
٢٠٣ ص
(٨٢)
٢٠٤ ص
(٨٣)
٢٠٧ ص
(٨٤)
٢١١ ص
(٨٥)
٢١٦ ص
(٨٦)
٢١٩ ص
(٨٧)
٢٣١ ص
(٨٨)
٢٣٣ ص
(٨٩)
٢٤٤ ص
(٩٠)
٢٤٤ ص
(٩١)
٢٤٥ ص
(٩٢)
٢٥٦ ص
(٩٣)
٢٥٧ ص
(٩٤)
٢٥٨ ص
(٩٥)
٢٦٤ ص
(٩٦)
٢٦٨ ص
(٩٧)
٢٧١ ص
(٩٨)
٢٧٨ ص
(٩٩)
٢٨٢ ص
(١٠٠)
٢٨٧ ص
(١٠١)
٢٨٨ ص
(١٠٢)
٢٩١ ص
(١٠٣)
٣٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٥٥

و في كتاب (إصلاح الغلط) [١] لابن قتيبة قال: قرأت على ثعلب قول الشاعر:

[الطويل‌]

[٦٦٤]- فرطن فلا ردّ لما فات و انقضى‌

 

و لكن بغوض أن يقال عديم‌

 

قال: ما معنى بغوض ثمّ قال: بلغني أن الخلديّ- يعني المبرّد- أنّه صحّف هذا البيت و ذكر أنّه سمعه من أصحابه هكذا، فإن يكن تصحيفا من سيبويه فقد صحّفوا كلّهم. فقلت له: فكيف الرّواية فقال: هذا يصف رجلا مات له ميّت فقال له: فرطن، يعني المدامع، فلا ردّ لما فات: يعني من الموت، و لكن تعوّض الصّبر عن مصيبتك و لا تكثر الجزع فيقال عديم.

قال ابن قتيبة: و هذا المعنى أجود و أولى بتفسير البيت ممّا جاء به أصحابنا، و قد عرضت كلامه في ذلك على أبي إسحاق الزجّاج فاستحسنه الجماعة.

شروط التنازع‌

التنازع له شروط:

الأول: أن يتقدّم عاملان فأكثر و لا يقع بين المتأخرين، هكذا أطلق المتأخرون و منهم ابن مالك و علّل بعلّة قاصرة. و شرط هذا العامل أمور:

أحدها: عند بعض النّحاة، و هو ألّا يكون فعل تعجّب، لأنّه جرى مجرى المثل فلا يتصرّف فيه بفصل و لا غيره. و أجازه أبو العباس و منعه ابن مالك. قال: لكن بشرط إعمال الثاني كقولك: «ما أحسن و أعقل زيدا» بنصب (زيدا) ب (أعقل) لا ب (أحسن) لئلّا يلزم فصل ما لا يجوز فصله. و كذلك أحسن به و أعقل بزيد بإعمال الثاني و لا تعمل الأوّل فتقول: و أعقل به بزيد للفصل، و يجوز على أصل الفرّاء:

«أحسن و أعقل بزيد» على أنّ أصله: أحسن به ثمّ حذفت الباء لدلالة الثانية عليها، ثمّ اتّصل الضمير و استتر كما استتر في الثاني في‌ أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ [مريم: ٣٨] إلّا أنّ الاستدلال بالأوّل على الثاني أكثر.

و الثاني: ألّا يكون حرفا، قال ابن عمرون: و جوّز بعضهم التّنازع في (لعلّ) و (عسى) فيقال: «لعلّ و عسى زيد أن يخرج» على إعمال الثاني، و «لعلّ و عسى زيدا خارج» على إعمال الأوّل، و ليس واضحا، إذ لا يقال: عسى زيد خارجا، و يلزم منه حذف منصوب عسى.


[١] هو كتاب إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث.

[٦٦٤] - الشاهد لمزاحم العقيلي في لسان العرب (بغض)، و الكتاب (٢/ ٣١٠).