ذكرناه من أن (لو) حرف شرط تدلّ على انتفاء الشرط، فإن كان الشرط ثبوتيّا فهي (لو) محضة، و إن كان الشرط عدميّا مثل (لو لا) و (لو) لم دلّت على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه فيقتضي أنّ هذا الشرط العدميّ مستلزم لجزائه إن وجودا و إن عدما و أنّ هذا العدم منتف، و إذا كان عدم شي‌ء سببا في أمر فقد يكون وجوده سببا في عدمه، و قد يكون وجوده أيضا سببا في وجوده بأن يكون الشي‌ء لازما لوجود الملزوم و لعدمه، و الحكم ثابت مع العلة المعينة و مع انتفائها لوجود علة أخرى، و إذا عرفت أنّ مفهومها اللازم لها إنّما هو انتفاء الشرط و أنّ فهم نفي الجزاء منها ليس أمرا لازما، و إنّما يفهم باللزوم العقلي أو العادة الغالبة و عطفت على ما ذكرته من المقدّمات زال الإشكال بالكليّة، و كان يمكننا أن نقول: إنّ حرف لو دالة على انتفاء الجزاء، و قد تدلّ أحيانا على ثبوته إمّا بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك، لكن جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس مع أنّ هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملة، فإنّ الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني الحروف هل هي مقولة بالاشتراك أو التواطؤ أو بالحقيقة و المجاز؟ و إنما الذي يجب أن يعتقد بطلانه ظنّ ظانّ ظنّ أن لا معنى للو إلّا عدم الجزاء و الشرط، فإنّ هذا ليس بمستقيم البتّة، و اللّه سبحانه أعلم.

الكلام على مسألة الاستفهام‌

للشيخ الإمام جمال الدين بن هشام نفع اللّه ببركته جميع الأنام و غفر له و لجميع أهل الإسلام إنه على ما يشاء قدير و الحمد للّه.

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

و الصلاة و التسليم على محمد أشرف المرسلين، و على آله و صحابته أجمعين و بعد؛ فهذه مسألة في شرح حقيقة الاستفهام، و الفرق بين أدواته، على حسب ما التمس منّي بعض الإخوان، و باللّه تعالى المستعان، و عليه التّكلان، و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم، و فيه فصول:

الفصل الأول في تفسيره‌

: اعلم أنّ حقيقة الاستفهام أنّه طلب المتكلّم من مخاطبه أن يحصّل في ذهنه ما لم يكن حاصلا عنده ممّا سأله عنه. و قال بعض الفضلاء: ينبغي أن يكون المطلوب تحصيل ذلك في ذهن أعمّ من المتكلّم و غيره، كما أنّ حقيقة الاستغفار الذي هو طلب الغفر- و هو السّتر- أعمّ من أن يكون‌