عند ذكر اللّه فليس بكامل الإيمان. و ردّ بأنّ هذا مجاز، و أجيب بأنّه يجب المصير إليه جمعا بين الأدلّة، فإنّه قد قام الدليل الذي قدّمناه على إفادتها الحصر و هو معاملة الضمير بعدها معاملته بعد (إلّا) المسبوقة بالنّفي، و لهذا قال المحقّقون: و الأكثر أنّها للحصر، حتّى لقد نقل النّوويّ إجماع النحويّين و الأصوليّين على إفادتها الحصر، ذكره في (شرح مسلم)، و هو غريب. فهذا ما يتعلّق بإثبات الأمر الثّاني المعنويّ.

و أمّا ما يتعلّق بالأوّل فنقول: إنّ أصل (إنّما)، (إنّ) و (ما)، و أنّ (إنّ) من (إنما) هي التي كانت الرافعة الناصبة قبل وجود (ما)، و إنّ (ما) هي الحرف التالي لنحو (ليت) في قولهم: «ليتما أخوك منطلق».

فهذه ثلاثة أمور يدل عليها عندي أمران: أحدهما: أنّهم لم يختلفوا في (ليتما) و (لعلّما) و (لكنّما) و (كأنّما) في ذلك، يعني في تركيبها، و الثاني: أنّ (ما) غير نافية، فلتكن (إنّما) كذلك.

فإن قيل: هذه غير تلك التي تدخل عليها (ما) الكافّة، و أنّ (إنّما) على قسمين، فهذه دعى ما لا يثبت، و لا يقوم عليه دليل. و أيضا فبأيّ شي‌ء تفرّق أيّها العاقل بين (إنّما) هذه و (إنّما) تلك؟ و أيضا فلم يقل أحد إنّ (إنّما) على قسمين:

مفيدة للحصر، و غير مفيدة له. فهذا الحقّ الذي لا يحيد عنه من فيه أدنى إنصاف.

فإن قيل: معالة (ما) بعد (إنّما) معاملة (ما) بعد (إلّا) المسبوقة بالنّفي تدلّ على أنّ (ما) نافية، فذلك غير لازم، إذ لا يمتنع أن يكون الشي‌ء حكمه حكم شي‌ء آخر، و إن لم يكن مركّبا منه و لا من شي‌ء يشبهه. و إنّما الأمر في ذلك أنّ العرب استعملوا (إنّما) بعد تركيبها من الحرفين في موطن الحصر، و خصّوها بذلك لمشاركتها ل (ما) و (إلّا) في الحكم، لأنّهم استعملوها استعمالها و ألزموها موضعها، لا لأنّ (ما) من (إنّما) نافية، كما أنّه ليس ذلك لأجل أنّ (إنّما) مأخوذة من (إلّا). ثم هذه المقالة بعد فسادها من جهة النّظر مخالفة لأقوال النّحاة، فإنّهم إنّما ينصّون على أنّ (ما) كافّة و لا يعرف القول بأنّها نافية إلّا لبعض المتأخّرين. و اللّه سبحانه و تعالى أعلم.