و الثالث: أنّه جائز الخفض و الرّفع. و ها خطأ أيضا لأنّه غير مسموع، و لا يقتضيه القياس، فإنّ «كذا و كذا درهما» من باب «خمسة عشر درهما» لا من باب «رطل زيتا» فافهمه.

الفصل الثالث في إعرابها

و الذي يظهر لي أنّه مبنيّ على الخلاف في حقيقتها، فإذا قيل: «له عندي كذا و كذا درهما» فإن قيل بالتّركيب فمجموع (كذا) مبتدأ خبره الجارّ و المجرور، و الظّرف متعلّق به، و الظّرف يعمل في الظّرف إذا كان متعلّقا بمحذوف، لوقوعه موقع ما يعمل نحو: «أكلّ يوم لك ثوب». و إن قيل لا تركيب، فإن قيل: الكاف اسم فهي المبتدأ، و إن قيل حرف فالجارّ و المجرور صفة موصوف محذوف أي: له عندي عدد كذا و كذا درهما.

و قال ركن الدّين الإستراباذي في شرح كافية ابن الحاجب: «الغالب في تمييز كذا أن يكون منصوبا، لأنّها بمنزلة (ملؤه) في قولك: «لي ملؤه عسلا». و يجوز كونه مجرورا بإضافة (كذا) إليه على تنزيلها منزلة ثلاثة، و مائة، و أن يكون مرفوعا فإذا قيل: «له عندي كذا درهم» ف (له) خبر مقدّم، و (درهم) مبتدأ مؤخّر، و كذا حال (هكذا). قالوا: و فيه نظر و الأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ، و (درهم) بدلا أو عطف بيان، و (له) خبر، و (عندي) ظرف له» انتهى. و قد مضى أنّ الصحيح امتناع الرفع و الجرّ.

الفصل الرابع في بيان معناها عند النحويين‌

و في ذلك أقوال:

أحدها: لابن مالك، و هو أنّها للتكثير بمنزلة (كم) الخبريّة و تابعه على ذلك ابنه في شرحه لخلاصته و مقتضى قولهما هذا أنّها لا يكنى بها عمّا نقص عن الأحد عشر لأنّه عدد قليل.