قيل: و لأنّ (أفعل) مع (من) كالمتضايفين، و لا يفصل بينهما بأجنبيّ على قول الجمهور، و لا بغيره إلّا لضرورة. و قد اعترض على هذا التعليل بأنّ الفصل إنّما يلزم على تقدير أن يتقدّم (أحسن) و يتأخّر (منه)، أمّا على تقدير أن يتقدّم الكحل أو يتأخر عن منه بأن يقال: «ما رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه»، أو «ما رأيت رجلا أحسن في عينه منه الكحل» فلا يلزم ذلك المحذور. و أجاب بدر الدين ابن مالك و وافقه الحديثي بأنّ في تقديم الكحل تقديم غير الأهمّ لا لضرورة، إذ الامتناع من رفع أفعل الظاهر ليس لعلّة موجبة إنّما هو لأمر استحسانيّ، و لذلك اطّرد عن بعض العرب رفعه الظّاهر، فيجوز التخلّف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى، و هو تقديم ما هو أهمّ، و إيراده في الذّكر أتمّ، و ذلك صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه نفي صفة رجل في المسألة بأحسن قال: ألا ترى أنّك لو قلت: «ما رأيت رجلا» كان صدق الكلام موقوفا على تخصيص رجل بأمر يمكن أنّه لم يحصل لمن رأيته من الرجال؛ لأنّه ما من راء إلّا و قد رأى رجلا ما، فلمّا كان الصدق موقوفا على الخمصّص، و هو الوصف، كان تقديمه مطلوبا فوق كلّ مطلوب، و اغتفر ما يترتّب على التّقديم من الخروج عن الأصل و مطلوبيّة المخصّص في الإثبات دون مطلوبيّته في النّفي، لأنّه في الإثبات يزيد الفائدة، و في النّفي يصون الكلام عن كونه كذبا، فلا يقتضي ذلك جواز مثله في الإثبات. و هذا الكلام مع طوله و اختصاري له قد يقال إنّ فيه (أحسن) وحده ليس صفة، إنّما هو جزء الصّفة، و كذا الكحل جزء الصّفة.

و أجاب عن تأخير الكحل عن (منه) بأنّه تجنب عن قبح اجتماع تقديم الضّمير على مفسّره و إعمال الخبر في ضميرين لمسمّى واحد، و ليس هو من أفعال القلوب. و يقال له: إنّك قد أوجبت على تقدير أن يرفع أن يكون الكحل مبتدأ، و هو إذا تأخّر لم يضرّ عود الضمير عليه و لم يقبح، نحو: «في داره زيد»، و هل ذلك إلّا مثل: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى‌ [طه: ٦٧] في الإعراب المشهور، لكنّ جعله مبتدأ مخبرا عنه بالكحل هو قياس قول سيبويه في نحو: «من أبوك» لأنّه إذا وضع موضعه يبقى الكلام على وضعه، و حينئذ يمتنع لعود الضمير على متأخّر لفظا و رتبة، و تصير مثل: «صاحبها في الدّار» و ينبغي أن يحمل قول الشيخ أبو عمرو في تقدير تقديم (منه) على (الكحل) أنّه يلزم منه عود الضّمير على غير مذكور، على أنّه بناه على قاعدة سيبويه التي ذكرناها، فإن قيل: هذا التعليل لا يتأتّى في العبارة الثالثة و هي: «ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل» فإنّ الرفع لا يحصل به ذلك المحذور، قلت: هذه فرع الأولى فكما لا يجوز الرفع في الأصل كذا في الفرع، و لأنّ المحذور واقع في التّقدير. و قال الرّشيد سعيد: قد جوّزوا في التقدير ما لا يجوز في‌