أحدهما: أنّ المعنى: لا يقتل مسلم بكافر قتله في الجاهلية و ذلك أنّ قوما من المسلمين كانوا يطالبون بدماء صدرت منهم في الجاهلية، فلما كان يوم الفتح قال عليه السّلام: «كلّ دم في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميّ لا يقتل مسلم بكافر» [٣].

و الثاني: أن المراد بالكافر الحربيّ؛ فإنّ غيره قد اختصّ في الإسلام باسم و هو الذمّي. و لنا أن نمنع الأول: بأنّ العبرة بعموم اللّفظ، لا بخصوص السبب؛ و الثاني:

بأنّ الكافر لغة و عرفا من قام به الكفر حربيّا كان أو ذمّيّا، لأنّه اسم فاعل من «كفر»، و الأصل عدم التخصيص. و يؤيّده أنّ الوعيد الوارد في التنزيل للكافرين ليس مخصوصا بالذمّي بالاتّفاق.

و طائفة أجابوا عنه بعد ضمّ تلك الزيادة إليه و هي: «... و لا ذو عهد في عهده.» [٤]، و لهؤلاء أربعة أجوبة:

١- أحدها: ما نقله عنهم الأصوليّون؛ و تقديره أنّ هذه الزّيادة مفتقرة إلى ما

[١] انظر المسألة في مغني اللبيب (ص ٦٠٤)، و مشكل إعراب القرآن (٢/ ٢٨٥)، و إملاء العكبري (٢/ ١٢٣).

[٢] أخرجه النسائي في سننه (٨/ ٢١)، و ابن ماجه (ص ٨٨٧)، و أحمد في مسنده (١/ ٧٩).

[٣] أخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١٠٢٥).

[٤] انظر سنن أبي داود (٤/ ١٨٠)، و مسند أحمد (٢/ ١٨٠).