«و ما ضبّب بذهب أو فضّة ضبّة كبيرة لزينة حرم». تحرير الشيخ الإمام العالم العلّامة كمال الدين أبي بكر بن محمّد السيوطي الشافعي رحمه اللّه تعالى و غفر له.

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

نقلت من خطّ والدي- رحمه اللّه- ما صورته: الحمد للّه مسألة: عرض الاجتماع ببعض الأشياخ أعزّه اللّه تعالى، فذكر لي أنّ بعض أصحابنا الشّافعيّة سأله عن وجه نصب (ضبّة) من قول صاحب (المنهاج): «و ما ضبّب بذهب أو فضّة ضبّة كبيرة لزينة حرم». و قال أعزّه اللّه:

و أخبرني- يعني السائل- أنّ الأصحاب اختلفوا في وجه نصب (ضبّة)، و أنّ بعضهم قال: هو خبر كان محذوفة، و المعنى: و كان ضبّة، أو: و إن كان ضبّة. و قال بعضهم: هو مصدر و تقديره: تضبيبا ضبّة. و قال بعضهم: هو آلة. و قال بعضهم:

توسّع المصنّف فأطلق الضبّة على المصدر، و ربّما قيل غير ذلك.

و قد ظهر لي- على أنّ إطلاق هذا اللّفظ بإزاء هذا المعنى عربيّ- أنّ هذه الأقوال كلّها لا تسلّم.

أمّا قول من قال: و كان ضبّة أو و إن كان ضبّة، فغنيّ عن الجواب لأنّه يلزم منه عود الضمير في كان المقدّرة على (ما) الواقعة على الإناء المضبّب، فيكون المعنى:

و ما ضبّب و كان المضبّب ضبّة، أو: و إن كان المضبّب ضبّة، و لا يخفى فساده سواء جعلت (كان) تامّة أو ناقصة، و الواو عاطفة، أو للحال. هذا كلام الشيخ سلّمه اللّه تعالى و قد اقتضى أمرين:

أحدهما: أنّ اسم كان المقدّرة ضمير.

و الثاني: أنّه عائد على (ما) الواقع على المضبّب. و كلّ منهما ليس بلازم.

أمّا الأوّل: فلأنّه يجوز أن يكون اسم كان ظاهرا تقديره: و كانت الضّبّة ضبّة كبيرة ... إلى آخره.

و أمّا الثاني: فلأنّا إذا جعلنا اسم كان ضميرا كان عائدا على الضّبّة المفهومة من قوله: و ما ضبّب، لأنّ مفسّر الضمير يجوز الاستغناء به بمستلزم له كقوله تعالى:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‌ [البقرة: ١٧٨] فعفي يستلزم عافيا و الضمير في إليه عائد عليه، و كقوله: [الطويل‌]