الأشباه و النظائر في النحو
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
١٦ ص
(٧)
١٩ ص
(٨)
٣٠ ص
(٩)
٣٩ ص
(١٠)
٤٠ ص
(١١)
٤٦ ص
(١٢)
٤٧ ص
(١٣)
٤٩ ص
(١٤)
٥٠ ص
(١٥)
٥٤ ص
(١٦)
٥٤ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
٥٦ ص
(١٩)
٦٠ ص
(٢٠)
٦١ ص
(٢١)
٦٥ ص
(٢٢)
٧٣ ص
(٢٣)
٧٦ ص
(٢٤)
٧٩ ص
(٢٥)
٨٠ ص
(٢٦)
٨٢ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
٩١ ص
(٢٩)
٩٢ ص
(٣٠)
٩٩ ص
(٣١)
١٠٠ ص
(٣٢)
١٠٠ ص
(٣٣)
١٠١ ص
(٣٤)
١٠٨ ص
(٣٥)
١٠٨ ص
(٣٦)
١١٢ ص
(٣٧)
١١٧ ص
(٣٨)
١٢٥ ص
(٣٩)
١٣٣ ص
(٤٠)
١٣٤ ص
(٤١)
١٣٤ ص
(٤٢)
١٣٨ ص
(٤٣)
١٤٢ ص
(٤٤)
١٤٦ ص
(٤٥)
١٤٦ ص
(٤٦)
١٤٧ ص
(٤٧)
١٤٧ ص
(٤٨)
١٤٨ ص
(٤٩)
١٥٥ ص
(٥٠)
١٥٦ ص
(٥١)
١٥٧ ص
(٥٢)
١٥٨ ص
(٥٣)
١٦١ ص
(٥٤)
١٦٣ ص
(٥٥)
١٦٣ ص
(٥٦)
١٦٦ ص
(٥٧)
١٦٨ ص
(٥٨)
١٦٩ ص
(٥٩)
١٧٠ ص
(٦٠)
١٧١ ص
(٦١)
١٧١ ص
(٦٢)
١٧١ ص
(٦٣)
١٧١ ص
(٦٤)
١٧٢ ص
(٦٥)
١٧٦ ص
(٦٦)
١٧٧ ص
(٦٧)
١٩٢ ص
(٦٨)
١٩٤ ص
(٦٩)
١٩٧ ص
(٧٠)
١٩٧ ص
(٧١)
١٩٧ ص
(٧٢)
١٩٨ ص
(٧٣)
١٩٨ ص
(٧٤)
١٩٩ ص
(٧٥)
٢٠٠ ص
(٧٦)
٢٠٠ ص
(٧٧)
٢٠١ ص
(٧٨)
٢٠١ ص
(٧٩)
٢٠٢ ص
(٨٠)
٢٠٣ ص
(٨١)
٢٠٣ ص
(٨٢)
٢٠٤ ص
(٨٣)
٢٠٧ ص
(٨٤)
٢١١ ص
(٨٥)
٢١٦ ص
(٨٦)
٢١٩ ص
(٨٧)
٢٣١ ص
(٨٨)
٢٣٣ ص
(٨٩)
٢٤٤ ص
(٩٠)
٢٤٤ ص
(٩١)
٢٤٥ ص
(٩٢)
٢٥٦ ص
(٩٣)
٢٥٧ ص
(٩٤)
٢٥٨ ص
(٩٥)
٢٦٤ ص
(٩٦)
٢٦٨ ص
(٩٧)
٢٧١ ص
(٩٨)
٢٧٨ ص
(٩٩)
٢٨٢ ص
(١٠٠)
٢٨٧ ص
(١٠١)
٢٨٨ ص
(١٠٢)
٢٩١ ص
(١٠٣)
٣٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٢٣

ممنوع لما أشرنا إليه من الفائدة في الأوّل دون الثاني. و التأكيد يفهم بالقرينة، و الإلباس ينتفي بالقرينة، و الفائدة حاصلة مع القرائن في «قام رجل و زيد» و ليست حاصلة في «قام رجل لا زيد» مع العطف كما بيّناه.

و قولك: و إن كان معناهما متعاكسين صحيح، و هو لا ينفعك و لا يضرّك.

و قولك: «و أيّ فرق»، قد ظهر الفرق كما بين القدم و الفرق.

و أمّا قولك: هل يمتنع ذلك في العامّ و الخاصّ مثل: «قام الناس لا زيد» فالذي أقوله في هذا: أنّه إن أريد الناس غير زيد جاز، و تكون «لا» عاطفة كما قرّرنا، من قبل، و إن أريد العموم و إخراج زيد بقولك «لا زيد» على جهة الاستثناء، فقد كان يخطر لي أنّه يجوز. و لكنّي لم أر سيبويه و لا غيره من النحاة عدّ «لا» من حروف الاستثناء فاستقرّ رأيي على الامتناع إلّا إذا أريد بالنّاس غير زيد. و لا يمتنع إطلاق ذلك حملا على المعنى المذكور بدلالة قرينة العطف. و يحتمل أن يقال: يمتنع كما امتنع الإطلاق في «قام رجل لا زيد»، فإن احتمال إرادة الخصوص جائز في الموضعين فإن كان مسوّغا جاز فيهما، و إلّا امتنع فيهما، و لا فرق بينهما إلّا إرادة معنى الاستثناء من «لا» و لم يذكره النحاة؛ فإن صحّ أن يراد بها ذلك افترقا لأنّ الاستثناء من العام جائز و من المطلق غير جائز. و في ذهني من كلام بعض النّحاة في «قام الناس ليس زيدا» أنّه جعلها بمعنى «لا»، و المشهور أنّ التقدير: ليس هو زيدا، فإن صحّ جعلها بمعنى «لا» و جعلت «لا استثناء صحّ ذلك و ظهر الفرق، و إلّا فهما سواء في الامتناع عند العطف و إرادة العموم بلا شكّ، و كذا عند الإطلاق حملا على الظاهر، حتى تأتي قرينة تدلّ على الخصوص.

و أمّا: «قام الناس و زيد» فجوازه ظاهر ممّا قدّمناه من أنّ العطف يفيد المغايرة، فأفادت الواو إرادة الخصوص بالأوّل و إرادة تأكيد نسبة القيام إلى زيد، و الإخبار عنه مرّتين بالعموم و الخصوص، و هذا المعنى لا يأتي في العطف ب «لا».

و كأنّي بك تعترض عليّ في كلامي هذا مع كلامي المتقدّم في تفسير المغايرة.

فاعلم أن الأصل في المغايرة أنّها حاصلة بين الجزئيّ و الكلّيّ، و بين العامّ و الخاصّ، و بين المتباينين. و أهل الكلام فسّروا الغيرين باللّذين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، و نسبوا هذا التفسير إلى اللّغة، و بنوا عليه أنّ صفات اللّه ليست غيره لأنّها لا يمكن انفكاكها. و لا غرض لنا في تجويز ذلك هنا، و إنّما الغرض أنّ العطف يستدعي مغايرة تحصل بها فائدة، و عطف الخاصّ على العامّ- و إن أريد