٦٦- أنّ علم الإنسان اعتباريّ و صعود و نزول و أصحاب، و أنّه له دخل في مصلحة الوجود الحادث، و أنّ مقامه العجز و التسليم، و القدرة و الحكم كلّها للّه ألا إلى اللّه تصير الأمور.

٦٧- أنّ مطابقة النّسبة و وقوعها و كيفية الوقوع كلّها اعتبارات للتّقريب و إنّما المعلوم و كذلك العلم له سرّ و حقيقة، و كذا كلّ شي‌ء لا يعلمه إلّا اللّه، قال اللّه تعالى:

وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ [الأنعام: ٥٩] و إنّما حال المخلوق كالرّخصة تسير على قدر دركه لا غير.

٦٨- أنّ حقيقة الأمر في حقيقة الأمر هو الاعتماد على صاحب الشّرع لا غير، هو كالماء و غيره كالسّراب، بل التفاوت أكثر من ذلك.

٦٩- أنّ طريق العقل إلى الجزئي الكلّيات.

٧٠- أنّ السبب في ذلك قصد حصول علوم على أيسر وجه سواء كانت متعلّقة بالشواهد أو بالضمائر.

٧١- أنّ توجّه العقل إلى الكلّيات لملاءمتها.

٧٢- أنّ سبب الملاءمة كون كلّ واحد منهما موافقا للآخر في التجرّد.

٧٣- أنّ سبب عموم الكلّيات تجرّده عمّا يفيد له التعيين بحسب ذاته، و أمّا حصول التعيين لها بحسب العارض فلا ينافي تجرّدها في حدّ ذواتها.

٧٤- أنّ سبب عدم عموم الجزئيّ حصول التعيّن له في حدّ ذاته.