الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٢٧٣

٢٤- أنّ الاعتبار بوجود الموضوع و بتحقّق منشأ الحمل.

٢٥- أنّ فيه و غيرها أبحاثا كثيرة محتملة بحسب العقل و لو لا ذلك كثرت المسائل و العلوم و الأبحاث.

٢٦- أنّ مطابقة النّسبة الخارجية عبارة عن كون المنسوب منه محتاجا إلى غيره في التحقّق.

٢٧- أنّ بينهما تغايرا بالاعتبار و أنّهما متّحدتان في نفس الأمر عن ذلك الاعتبار.

٢٨- أنّها تخيّليّة صرفة لا كون و لا اجتماع و لا افتراق بحسب نفس الأمر.

٢٩- أنّها من قبيل اشتباه الخياليّة بالأمور العينيّة و لهذا لا تتحقّق أمور متعدّدة ذواتا في نفس الأمر.

٣٠- أنّها مأخوذة من الأمور الخارجيّة الغير القائمة بنفسها بل بغيرها.

٣١- أنّها تفيد أمورا صادقة و إن كانت ممّا شهده على ما ترى.

٣٢- أنّ العقل يتعقّل ارتباط المحمول بالموضوع صادقا بلا نسبة بينهما و إنّما يحتاج إليها بناء على العادة الخارجية.

٣٣- أنّها اعتبارات و أدوات يستعين العقل بها على تحصيل المقاصد.

٣٤- أنّ سبب عدم تحقّق النّسبة عدم تحقّق المأخذ بخلاف الكلّيات و لهذا لا تنتهي إلى موجود و الكلّي ينتهي إليه.

٣٥- أنّ سبب التسلسل فيها يجدّد اعتبار العقل و لهذا لا يتصوّر في تحقّق الوجود.

٣٦- أنّها ليست مأخوذة من أمر محقّق بخلاف الكلّي.

٣٧- أنّ سبب مطابقته الذّهنيّ كون الخارج عادة دون الذّهنيّ و سبب العادة كون الخروج مجعولا بخلاف الذّهنيّ فإنّه خيال كالصّورة المنطبعة في المرآة.

٣٨- أنّ جميع القضايا اعتباريّة و كذا أحكامها.

٣٩- أنّ بين القضيّة الذّهنية و الخارجيّة وجود الموضوع.

٤٠- أنّ وقوع النّسبة مخترع العقل، و لهذا صار محلّ الفائدة، و كذا لو كان موضع الإيقاع و لكلّ جديد لذّة.

٤١- أنّ نظر العقل مقصور عليها و لهذا لا ينتقل إلى ما عداها كما انتقل في تصوّر المحكوم عليه إلى المحكوم به.

٤٢- أنّ سبب اقتصار نظره عليها كون المطلوب محبوبا له أعلى المطالب، و الاغتنام به حذرا عن فوات لذّة الحبيب.

٤٣- أنّ سبب الاختراع قصد نيل المطالب مدركة و سبب الإدراك إمّا ذاته أو شي‌ء آخر سواء كان شرطا أو سببا و قد يرتبط المحمول بالموضوع بدون الاختراع‌