الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٢٧٢

٢- أن سببها الوضع و العلم به.

٣- أنّ سبب أجزاء العقليّة جزءان آخران و لهما أسباب أيضا.

٤- أنّ الحسّ لا يتصرّف في النّسبة و أحوالها لعجزه لعدم العادة بذلك.

٥- أنّ العقل يتصرّف في ذلك لقدرته عليه، فلذلك كان الخارجيّ بسيطا و جاز أن يكون الذّهنيّ مركّبا.

٦- أنّ اعتبار المركّب مطابق للبسيط الخارجيّ.

٧- أنّ سبب الكلّيات يمكّن العقل من ذلك.

٨- أنّ سبب النّسب كون غير متعقّل في التعقّل و في الوجود أيضا، فيكون التّسبّب من باب الاجتماع و الافتراق سواء كان حقيقيّا أو اعتباريّا.

٩- أنّ وقوع النّسبة الذهنيّة غير معقولة و إن كانت كناية عن الكون الخارجيّ، و أمّا كونها الذّهنيّ فليس فيه فائدة.

١٠- أن مطابقتها ليست مناط الإدراك فإنّه ليس بمعلوم و ليس فيه فائدة و أنّها لوهم التّسوية.

١١- أنّ إيقاعها سواء كان فعلا أو إدراكا هما عند الأشعري بناء على مسألة خلق الأعمال.

١٢- أنّه علم عند الفلاسفة و فعل عند الحكيم.

١٣- أنّ مذهبهم حقّ و أنّ مذهبه باطل.

١٤- أنّه نزاع لفظيّ.

١٥- أنّ تصديقا لفظيا على المذهبين أيضا.

١٦- أنّه يقتضي تسعة إدراكات عليهما.

١٧- أنّه لا بدّ من اعتبار الشّرط في صدق كلّ قضيّة.

١٨- أنّ الجزاء الواقع صار محلّ الحكم فما السرّ فيه؟ و لم ينعقد ذلك فيما عداه؟

١٩- أنّ مطابقة النّسبة للنّسبة لا حاصل لها اللّهمّ إلّا أن يقال إنّها تحصّل المقصود اللفظيّ. و أجيب: أنّ المطابقة إنّما هي باعتبار العقل لا بحسب الخارج نفسه.

٢٠- أنّ درك العقل ذلك إنّما هو من عند اللّه عند أهل الحقّ خلافا للحكماء فإنّهم قالوا: يدرك الكليّ بالذّات و الجزئيّ بالآلة.

٢١- أنّ منشأ الحمل لا يتّحد مع الموضوع و أمّا المحمول فهو يتّحد معه و السرّ في ذلك يحتاج إلى تأمّل.

٢٢- أنّ القضيّة ليس لها تحقّق في الخارج.

٢٣- أنّها معدومة.