تقوم عليه في مرضه». ثمّ قال الصّغاني: «و التّركيب يدلّ على تباعد و تنحّ» فتفسيره بالظّهور بعيد، و لئن سلّمناه فلأيّ شي‌ء جمع بين الظّهور و الذّهاب، و كأنّه قصد بذلك أنّ علم الغيب مكتوم، فما يظهر منه و يذهب إلّا في كتاب مبين، و هذا المعنى قريب من كلام وقع للزّمخشري في سورة سبأ لمّا وجّه القراءة المشهورة بالرّفع على الابتداء أشار إلى قراءة شاذّة بالفتح على نفي الجنس كقولك: «لا حول و لا قوة إلّا باللّه»، بالرّفع و النّصب، و هو كلام منقطع عمّا قبله. قال‌ [٢] الزمخشري: «فإن قلت:

هل يصحّ عطف المرفوع على مثقال ذرّة كأنّه قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرّة و أصغر و أكبر، و زيادة (لا) لتأكيد النّفي، و عطف المفتوح على ذرّة بأنّه فتح في موضع الجرّ لامتناع الصّرف، كأنّه قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرّة و لا مثقال أصغر من ذلك و لا أكبر. قلت: يأبى ذلك حرف الاستثناء، إلّا إذا جعلت الضمير في (عنه) للغيب و جعلت الغيب اسما للخفيّات قبل أن تكتب في اللّوح لأنّ إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنّه لا ينفصل عن الغيب شي‌ء و لا يزول عنه إلّا مسطورا في اللّوح» انتهى. و يمكن أن يجي‌ء مثله هنا على تقدير حذف مضاف.

و لقائل أن يقول: ما المانع من الاتّصال و جعل الاستثناء من (و لا أصغر و لا أكبر) مع العطف على اللّفظ أو المحل فإن قيل: المانع ما سبق، قلنا فقد وقع التصريح بالعطف مع الاستثناء في قوله تعالى: وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌ [الأنعام: ٥٩]، فإنّ القراءة عند السّبعة بجرّ حبّة و رطب و يابس، و قد قال‌ [٣] الزمخشري: ( «و لا حبة و لا رطب و لا يابس:) عطف على ورقة، و داخل في حكمها، كأنّه قيل: و ما يسقط من شي‌ء من هذه الأشياء إلّا يعلمه. و قوله: (إلّا في كتاب مبين) كالتكرير لقوله (إلّا يعلمها)، لأنّ معنى (إلا يعلمها) و معنى (إلّا في كتاب مبين) واحد، و الكتاب‌

[١] الصغاني: هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العمريّ، أبو الفضائل الصغاني و يقال الصاغاني، من تضانيفه: مجمع البحرين في اللغة، و التكملة على الصحاح، و العباب، و الشوارد في اللغات و غيرها. (ت ٦٠٥ ه). ترجمته في بغية الوعاة (١/ ٥٢٠).

[٢] انظر الكشاف (٣/ ٢٧٩).

[٣] انظر الكشاف (٢/ ٢٤).