٦٤]، و تكون فائدة الاستفهام لغيرك أن يتكلّم المجيب الجواب فيسمعه من جهل فيستفيده. فقلت: لو صحّ ذلك لم يطبق العلماء على أنّ ما ورد منه في كلامه سبحانه مصروف إلى معنى آخر غير الاستفهام، و لو كان على ما ذكر لم يستحل حمله على الظاهر، و يكون المراد منه أنه يجيب بعض المخاطبين فيفهم الجواب من لم يكن عالما به. فإن قيل فما سبب الفرق بين طلب المغفرة مثلا و طلب الاستفهام قلت: طلب الإنسان المغفرة لغيره ممّا يقع في العادة كما يطلب لنفسه، و أمّا طلبه لغيره أن يفهّمه الشخص المطلوب منه مع كون الطالب عالما فهو و إن كان ممكنا إلّا أنّه لا تدعو الحاجة إلى إرادته غالبا؛ فإنّ المتكلّم إذا كان عالما، كان أسهل من طلبه من غيره تفهيم غيره أن يفهّمه هو، فلذلك لم ينصرف إرادة الواضع إلى ذلك القصد لعدم الحاجة إليه غالبا.

الفصل الثاني: في تفسير المطلوب بأداة الاستفهام و تقسيم الأداة باعتباره‌

: اعلم أنّ المطلوب حصوله في الذّهن إمّا تصوّر أو تصديق، و ذلك لأنّه إمّا أن يطلب حكما بنفي أو إثبات، و هو التّصديق، أو لا، و هو التصوّر، و الأدوات بالنسبة إليهما ثلاثة أقسام؛ مختصّ بطلب التصوّر، و هو (أم) المتّصلة و جميع أسماء الاستفهام، و مختصّ بطلب التصديق، و هو (أم) المنقطعة و (هل)، و مشترك بينهما، و هو الهمزة التي لم تستعمل مع (أم) المتّصلة، تقول في طلب التصوّر: أزيد الخارج، فإنّ المطلوب تعيين الفاعل لا نفس النّسبة؛ و في طلب التصديق: «أخرج زيد»، كذا مثّلوا، و الظاهر أنّه محتمل لذلك بأن يكون المتكلّم شاكّا في حصول النّسبة، و محتمل لطلب تصوّر النّسبة. و بيان ذلك أنّ المتكلّم إذا شكّ في أنّ الواقع من زيد خروج أو دخول، فله في السؤال طرق؛ إحداها: «أخرج زيد أم دخل»، و جوابه بالتّعيين، فيحصل مراده بالتّنصيص عليه. و الثانية: «أخرج زيد». و الثالثة: «أدخل زيد»، فإنّه يجاب في كلّ منهما بنعم أو ب (لا)، و يحصل له مراده. و إنّه إذا أجيب بنعم علم ثبوت ما سأل عنه، و انتفى الفعل الذي لم يسأل عنه. و إذا أجيب ب (لا) علم انتفاء ما سأل عنه، و ثبوت ما لم يسأل عنه.

و تلخيصه: أنّ تصديق المذكور يقتضي تكذيب غيره و بالعكس، و غرض السائل حاصل على كلّ تقدير. و غاية ما يخلف في هاتين الطريقتين أنّ السامع لا يعلم هل السائل متردّد بين نسبتين، أو بين حصول نسبة و عدمها، و هذا أمر خارج عمّا نحن فيه.