العلة و إلى ما يعرف كونه شرطا بالعقل و إن دلّ عليه دلائل أخرى كقولهم: الحياة شرط في العلم و الإرادة و السمع و البصر و الكلام، و العلم شرط في الإرادة و نحو ذلك، كذلك جميع صفات الأجسام و طباعها لها شروط تعرف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك، و قد تسمّى هذه شروطا عقلية و الأول شروطا شرعية، و قد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف و منه ما يعرف باللغة كما يعرف أنّ شرط المفعول وجود فاعله، و إن لم يكن شرط الفاعل وجود مفعول، فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجود فاعل، و لا ينعكس، بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجود مرفوع، و لا يلزم من وجود المرفوع لا منصوب و لا مخفوض، إذ الاسم المرفوع مظهرا أو مضمرا لا بدّ منه في كلّ كلام عربيّ، سواء كانت الجملة اسميّة أو فعليّة، فقد تبيّن أنّ لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدلّ عدمه على عدم المشروط ما لم يخلفه شرط آخر، و لا يدلّ ثبوته من حيث هو شرط على ثبوت المشروط، و أمّا الشرط في الاصطلاح الذي يتكلم به في باب أدوات الشرط اللفظية، سواء كان المتكلم نحويا أو فقهيا و ما يتبعه من متكلّم و أصولي و نحو ذلك، فإنّ وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء و الجواب، و عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ مبنيّ على أنّ عدم العلة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف و تفصيل، قد أومى إليه الخوف لو فرض عدمه لكان مع هذا العدم لا يعصي اللّه لأنّ ترك المعصية له قد يكون لخوف اللّه، و قد يكون لأمر آخر، إمّا لنزاهة الطبع أو إجلال اللّه أو الحياء منه، أو لعدم المقتضي إليها كما كان يقال عن سليمان التيمي رحمه اللّه:

إنه كان لا يحسن أن يعصي اللّه، فقد أخبرنا عنه أنّ عدم خوفه لو فرض موجودا لكان مستلزما لعدم معصية اللّه لأنّ هذا العدم مضاف إلى أمور أخرى إمّا عدم مقتض أو وجود مانع مع أنّ هذا الخوف حاصل، و هذا المعنى يفهمه من الكلام كلّ أحد صحيح الفطرة، لكن لمّا وقع في بعض القواعد اللفظية و العقلية نوع توسّع إمّا في التعبير و إمّا في الفهم اقتضى ذلك خللا إذا بني على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم، فإذا كان للإنسان فهم صحيح ردّ الأشياء إلى أصولها و قرّر الفطر على معقولها، و بيّن حكم تلك القواعد و ما وقع فيها من تجوّز أو توسّع، فإنّ الإحاطة في الحدود و الضوابط غير تحرير، و منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة مسلّما: إنّ المنفي بعد لو مثبت و المثبت بعدها منفي، أو إنّ جواب (لو) منتف أبدا و جواب (لو لا) ثابت أبدا، أو إنّ (لو) حرف يمتنع به الشي‌ء لامتناع غيره، و (لو لا) حرف يدلّ على امتناع الشي‌ء لوجود غيره مطلقا، فإنّ هذه العبارات إذا قرن بها غالبا كان الأمر قريبا، و أمّا أن يدّعى أنّ هذا مقتضى الحرف دائما فليس كذلك، بل الأمر كما