الحسن، و هيئة فيه ليست له في غيره، فالمعنى: «ما رأيت أحدا عاملا في عينه الكحل من الحسن كعمله في عين زيد» و هذا في التقدير كقولك‌ [١]: «ما رأيت أحدا تحسن عينه بالكحل كعين زيد» فهو ك: «ما رأيت أحدا يحسن بالكحل كحسن زيد» فهو ك «ما رأيت أحدا حسنا بالكحل كزيد»، و لا يتأتّى ذلك في «مررت برجل خير منك أبوه»، لأنّ فيه (أفعل) صفة للأب لأنّ تفضيل الأب على رجل ممكن فخلصت لما بعد.

و ذكر ابن فلاح في (الكافي) تعليلين آخرين: أوّلهما: أنّها عملت في الظاهر في تفضيل الشي‌ء على نفسه لأنّ ذاك بالنّسبة إلى المعاني غالبا يجري مجرى الضّمائر فرفعته كما ترفع الضمير. ثانيهما: أنّه لما اتّحد الفاضل و المفضول كأنّه عمل في شي‌ء واحد فهذه خمس تعاليل لم أرها مجتمعة.

النظر الثاني في وجه اشتراط تلك الشّروط: أمّا اشتراط الموصوف و هو في عبارة ابن الحاجب في قوله: «لشي‌ء»، و في عبارة التسهيل في قوله: «فصاحب أفعل»، فقيل: ليتأتّى التفضيل و هو دعوى، و قيل: لأنّ الأسماء العاملة لا بدّ لها من الاعتماد، و اعترض بأنّ ذلك يكفي فيه النّفي فنقول: «ما أحسن في عين رجل الكحل منه في عين زيد» كما تقول: «ما قام الزيدان» فرفع الوصف مكتفى به و أجيب بأنّ (أفعل) لم يقو قوّة اسم الفاعل، ألا ترى أنّه لا ينصب المفعول به مطلقا على الصحيح، و لو وجدت شروط رفعه للظّاهر، بخلاف اسم الفاعل.

و أمّا السبب عند من اشترطه لأنّها صفة جرت في اللفظ على غير من هي له، و لا بدّ منه لأنّه الذي رفعته (أفعل)، و أمّا التفضيل ف (أفعل) وضعت له، و كونه بين ضميرين- و هو المشار إليه بالاعتبارين- فلأنّ تفضيل الشي‌ء على نفسه إنّما طريقه ذلك و النّفي لإمكان وقوع الفعل موقعه، و اغتنائه عنه- كما قرّرناه في التّعليل- بمعاقبة الفعل و هو ينتظم بالشروط السابقة لك و قد تقدّم أنّ بدر الدين بن مالك اشترط الأجنبيّة في مرفوعها و تقدّم الكلام معه، و التوفيق بينه و بين من اشترط السببيّة.

فإن قلت: فأنت إذا قلت: «ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه» أو «رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» يصحّ وقوع الفعل موقعه فقد أجاب عنه بدر الدين بأنّ المعتبر في اطّراد رفع أفعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقع الفعل الذي يبنى منه مفيدا فائدته. و لو قلت في الأوّل: «يحسن أبوه كحسنه» لفاتت‌

[١] انظر الكتاب (٢/ ٢٩).