" لما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد الى بيعة الامام المنصوص عليه كان الواجب على الامام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول البيعة،...، ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطه "[٢].

وقال الشهيد الصدر (رحمهم الله):

" ولا شك ان البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعا "[٣].

وقال السيد محمود الهاشمي:

" الناس مكلفون بأن يقوموا بالقسط، وهم من اجل ذلك لا بد وان يبايعوا القائد المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى كي يهيئوا له فرصه اقامة القسط وهذه مسؤولية الامة ايضا، اذ ان من اصول الفكر السياسي في الاسلام (البيعة) لولي الامر المنصب من قبل المبدأ الاعلى او وليه بشكل خاص، او بالشكل العام ضمن الشروط والمواصفات المعينة المعروفة، كما يسمى عند الفقهاء بـ (القضية الحقيقية) ولا نقصد (بالبيعة) جانبها الشكلي او الصوري، وان كان ذلك ايضا محمودا ولازما، وانما نقصد بها لزوم (الطاعة) لتمكين هذا القائد (الحاكم) من القيام بدوره القيادي في اقامة العدل والقسط بين الناس، ولكن لا يكون الا من خلال (المبايعة) واقرار (الطاعة) له "[٤].

وقال السيد مرتضى العسكري:

" فالحاجة الى البيعة هي تنفيذ الاحكام الاسلامية والامام (عليه السلام) بحاجة الى من ينصره لتنفيذ الاحكام.. ولا يلزم من ذلك ان يتعاهد جميع الناس، اذ ان تعاهد مقدار من الناس بانهم يقومون بتنفيذ الاحكام الاسلامية يعتبر كافيا "[٥].

وقال ايضا في سؤال وجه اليه عن رسائل اهل الكوفة هل يمكن اعتبارها بيعة قال:

[١]صلح الحسن ص ٥٤.

[٢]صلح الحسن ص ٦٠.

[٣]الاسلام يقود الحياة. ١٦٢.

[٤]مصدر التشريع ونظام الحكم في الاسلام ص ١٠٢.

[٥]صحيفة الجهاد العدد (٧٠٠) ١٩٩٥.