ان النصين يتفقان على مسألة تفرق أصحاب الحسن العسكري الى اربع عشرة فرقة وعدم ذكر حجم كل فرقة منها الامر الذي يجعل القارئ محقا أن يفترض ان هذه الفرق متكافئة عدديا، وبالتالي يحكم ببساطة ان نسبة الفرقة الإمامية هي نسبة واحد من اربعة عشر[٢].

وتزداد أهمية وخطورة النتيجة حين نعلم ان النوبختي والأشعري القمي هما من علماء الشيعة المعاصرين لفترة الغيبة الصغرى فالاشعري القمي توفي سنة ٣٠١ هجرية والنوبختي توفي في حدود سنة ٣٢٠ هجرية. والمسألة بهذه الحدود قد يكون القارئ البسيط فيها معذوراً، غير إنه إذا كان قارئا مثقفا له رأي فيما يقرأ أو كان باحثا يريد لبحثه ان يكتسب صفة العلمية والموضوعية أو كان مجددا يريد ان يواجه الملايين ليخطئها في ما لديها ويقدم لها معلومات جديدة ينبغي له القيام بعدة أمور قبل التصديق بالتصور الآنف الذكر وهي:

١. عليه ان يفسر ظاهرة التشابه بين الكتابين وهل هما كتابان حقا ام هما كتاب واحد بعضهما اصل والآخر مهذب بشكل طفيف؟.

٢. ان يقوم بتوثيق النسختين فهل المطبوع هو نسخة المؤلف او نسخة عنها او نسخة متأخرة جدا لا يعرف الأصل الذي استنسخت عنه؟

٣. أن يقوم بتوثيق النص فيقارن بين النسخة التي بين يديه والمنقول عن الأصل في كتب أخرى في فترات أقدم من النسخة الخطية.

٤. ان يبحث عن مصادر أخرى في الموضوع نفسه فقد يجد ما يؤيد أو ما يعارض وعليه ان يعالج التعارض أو يرجح مصدرا على آخر بمرجحات مقبولة علميا.

[١]المقالات والفرق للاشعري القمي: ١٠١-١١٥.

[٢]ومع ان الحق لا يقاس بالكثرة العددية الا إن الكثرة هنا لها حساب خاص عليناان نوليه أهميةونتحقق منه.