آيا نام مجتهد بر آنها نهادن و اين گناهان عظيم را توجيه كردن با عقل و منطق سازگار است؟! اگر چنين باشد هر گناهى را در هر عصر و زمانى با اين عنوان مى‌توان توجيه كرد! كدام دانشمند حاضر مى‌شود چنين مطالبى را بپذيرد؟!

به هر حال ما به صحابه پيامبر به جهت مصاحبت آنها با پيامبر احترام مى‌گذاريم ولى آنها را مانند ساير مسلمين به دو گروه بلكه به چند گروه تقسيم مى‌كنيم. آنها كه عادل بوده‌اند روايتشان از پيامبر صلى الله عليه و آله پذيرفته است.

شيوه‌هاى دست يابى به سنّت:

همانگونه كه گذشت، سنّت قول، فعل يا تقرير معصوم است. بنابراين اخبار و احاديث سنّت نيستند، بلكه حاكى از سنّت‌اند و در حقيقت راهى براى دست يابى به سنّت مى‌باشند.

اينك شيوه‌هاى دست يابى و راه يابى به سنّت كه برخى قطعى و برخى غير قطعى هستند، ارائه مى‌گردد. [١]

*** الف) راه‌هاى قطعى دست يابى به سنّت‌

١. خبر متواتر: بر اثر فاصله زمانى ميان اكثر امّت اسلامى با حضرات معصومين عليهم السلام، روايات، توسّط واسطه‌هاى متعدّدى به آنان مى‌رسد و هرچه فاصله ميان مردم و معصوم بيشتر شود، واسطه‌ها بيشتر خواهند بود. اصطلاحاً به هر واسطه‌اى طبقه مى‌گويند. خبر متواتر آن است كه در هر يك از طبقات، گروهى وجود داشته باشند كه تبانى آنان بر كذب و جعل خبر عادتاً امكان‌پذير نباشد و لذا تواتر يقين‌آور است.

تواتر بر سه قسم است: اوّل: تواتر لفظى‌ و آن عبارت است از خبرى كه تمام راويان آن با الفاظ يكسان، از آن خبر دهند. دوم: تواتر معنوى‌، كه همه از مدلول تضمّنى يا التزامى واحدى خبر مى‌دهند. سوم:

تواتر اجمالى‌ كه عبارت است از اطمينان به صدور يكى از خبرها به نحو اجمال، بدون اين كه آن خبر مشخص باشد هر چند آن اخبار اشتراكى در محتوا

[١]. برخى از اهل تسنّن خبر را به سه قسم تقسيم نموده‌اند: خبرى كه تصديق آن واجب است و خبرى كه تكذيب آن واجب است و خبرى كه بايد در آن توقف كرد و درباره آن موضع‌گيرى ننمود.

آنان گفته‌اند خبرى كه تصديق آن واجب است بر هفت نوع تقسيم مى‌گردد: ١. متواتر ٢. خبر خداوند ٣. خبر رسول اللَّه ٤. خبر امت پيامبر صلى الله عليه و آله زيرا عصمت امّت از سوى پيامبر اعلام شده و مشخص گرديده است، ضمناً خبر هر كسى كه امّت او را صادق و راستگو بداند نيز داخل در همين قسم چهارم است. ٥. خبر هركس كه موافق با خبر خدا و رسول و امّت باشد. ٦. هر خبرى كه مخبر، آن را در نزد رسول اللَّه بازگو كند و پيامبر او را تكذيب نكند. ٧. هر خبرى كه مخبر آن را در نزد جماعتى كثير بازگو كند ولى آنان تكذيبش نكنند، البتّه مشروط به آن كه تبانى آنان عادتاً محال باشد و امّا خبرى كه تكذيب آن واجب است چهارگونه است: ١. خبرى كه با حكم عقل ضرورى يا نظرى يا حسّ و مشاهده و اخبار متواتر مخالف است ٢. خبر مخالف كتاب و سنّت و اجماع ٣. خبرى كه جمع كثيرى كه عادتاً تبانى آنان غير ممكن است، آن را تكذيب نموده‌اند. ٤. خبرى كه جمع كثيرى از نقل آن ابا كنند با آن كه انگيزه نقل آن وجود دارد.

و امّا قسم سوم خبرى كه صدق و كذب آن مشخص نيست كه بسيارى از اخبار وارد شده در كتب حديث از اين قبيل است. (المستصفى‌، ج ١، ص ١٤٤- ١٤٢).