بايدهايى است كه منتج از هست‌هاست، نه از قسم اوّل كه نسبى مى‌باشد. بنابراين صرف انشايى بودن بيان مانند اين جمله كه هر شخصى بايد ماليات بدهد يا بايد به مقرّرات راهنمايى و رانندگى احترام بگذارد، به معناى نسبى بودن و تابع سليقه افراد بودن نيست. [١]

چهارم: مكتب‌هاى تحققى‌

اين مكتب‌ها را كه مبتنى بر حقايق خارجى است به دو گروه اجتماعى و حقوقى مى‌توان تقسيم كرد:

١. در مكتب تحقّقى اجتماعى، مبناى قواعد حقوق در اراده عمومى و وقايع اجتماعى است. بر طبق اين ديدگاه بنياد حقوق را نه اراده فرد به وجود مى‌آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعده حقوقى وابسته به ميزان احترامى است كه در زندگى اجتماعى يافته است، چنان كه يكى از حقوقدانان بر اين اساس در تعريف حقوق مى‌گويد: حقوق هر كشور مجموع قواعدى است كه در زمان معيّن از طرف محاكم و ساير كسانى كه در عمل با حقوق سر و كار دارند اجرا مى‌شود حتّى اگر مردم آن را بد يا خوب، مفيد و يا زيان بار بپندارند. [٢]

بنابراين اگر قاعده‌اى كه از طرف دولت وضع شده است در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند آن را نبايد در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته‌شده عرف كه در عمل از طرف عموم، رعايت مى‌شود در زمره قواعد حقوقى است هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد.

٢. در مكتب تحققى حقوقى، منشأ حقوق اراده مقام‌هاى صلاحيت‌دار دولت است و فقط بايد در پى يافتن و مطالعه نيروهايى بود كه در اراده دولت مؤثر واقع شده و قواعد حقوق را به وجود آورده است.

١. مكتب تحقّقى اجتماعى‌

اين مكتب، ساخته و پرداخته جامعه‌شناسى علمى است كه تلاش مى‌كند جامعه را موجودى زنده و متفاوت از اجزاى تشكيل دهنده آن بداند و اصول و قواعد حاكم بر آن را مانند اصول حاكم بر ساير موجودات زنده مورد بررسى قرار دهد.

در مورد اين كه جامعه‌شناسى علمى كه مبناى پيدايش مكتب تحققى اجتماعى است توسّط چه دانشمندى پايه‌ريزى شده اختلاف نظر وجود دارد.

بعضى از نويسندگان پدر جامعه‌شناسى علمى را سن سيمون (١٧٦٠- ١٨٢٥) سوسياليست معروف فرانسوى دانسته‌اند چرا كه او به صراحت اعلام كرد كه اجتماع انسان‌ها خود يك موجود واقعى است.

بعضى ديگر مونتسكيو حقوقدان معروف فرانسوى را بنيانگذار جامعه‌شناسى نوين و علمى‌

[١]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٣٨.

[٢]. منظور از اين عبارت آن است كه گاه مى‌شود مردم به انجام امورى پايبندند و در عين حال به آن اعتراض دارند مانند تعيين مهريّه‌هاى سنگين و جهيزيّه‌هاى كمرشكن در جامعه امروز ايران كه اگر چه مردم آنها را نمى‌پسندند ولى در عمل به آن پايبند هستند.