٢. به گفته كلسن از آنجا كه اصول حقوق، ساخته و محصول اعمال ارادى انسان‌هاست مى‌تواند به دلخواه تغيير كند و بر حسب زمان و اراده ملت‌ها، گوناگون باشد. [٢]

ولى اين سخن را به طور مطلق نمى‌توان پذيرفت چرا كه ضرورتهاى ناشى از زندگى اجتماعى، اختيار دولت در وضع قواعد حقوقى را محدود مى‌كند. دولت تنها به خاطر قدرت‌نمايى وضع قانون نمى‌كند، بلكه اسباب گوناگونى در پيدايش قانون اثر دارد و نيروهاى مختلفى بر سر ايجاد قانون به مبارزه مى‌پردازند و سرانجام، قانون نتيجه نيرويى است كه در اين مبارزه پيروز مى‌شود.

به گفته ريپر حقوقدان فرانسوى، سرچشمه حقوق، دولت است ولى هر چشمه در اثر فشار آبهاى زيرزمينى ظاهر مى‌شود، پس نبايد به ساختمان ظاهرى آن قناعت كرد، بلكه بايد در پى نيروها و عواملى بود كه اسباب واقعى ظهور آب شده است. [٣]

٣. كلسن به پيروى از هيوم معتقد است كه بايدها كه بيانگر امور ارزشى هستند، امور نسبى‌اند كه مخصوص صاحبان اين ارزش‌ها مى‌باشند، لذا از طريق استدلال منطقى و علمى نمى‌توان به كسى كه منكر اين ارزش است آن را منتقل نمود. به عنوان مثال اگر فردى از لباس طوسى رنگ لذت مى‌برد و معتقد است كه بايد رنگ لباس او طوسى باشد اين مطلب، به كسى كه منكر اين ارزش و فاقد اين سليقه است به صورت استدلالى قابل انتقال و اثبات نيست، يعنى ارزشمند بودن سليقه‌اى در نزد شخص خاص، دليلى بر اين كه ديگرى هم بايد داراى اين سليقه باشد، نخواهد بود.

انتقاد وارد بر اين ديدگاه آن است كه سه نوع «بايد» وجود دارد:

الف) بايدهايى كه صرفاً بيانگر سليقه خاص افراد است. اين بايدها نسبى‌اند.

ب) بايدهاى تكوينى كه بيانگر ضرورت وجود معلول با وجود علّت تامه است و معرّف واقع خارجى است مانند اين كه گفته مى‌شود: براى جوش آمدن آب در شرايط عادى بايد صد درجه حرارت به آن داده شود.

ج) بايدهايى كه در زمينه قوانين و روابط اجتماعى به صورت اعتبارى و فراگير وجود دارد.

اين بايدها هر چند خود اعتبارى‌اند ولى منشأ اعتبار آنها واقعيات خارجى است. بنابراين نسبى نيستند مانند اين كه مقنن مى‌گويد هر شخصى بايد ماليات بدهد و اين بايد ناشى از لزوم تأمين هزينه‌هايى است كه برقرارى نظم و اداره امور جامعه آن را ايجاب مى‌كند.

نتيجه آن كه آنچه به نظام و مسائل حقوقى ارتباط دارد از همين قسم سوم است. يعنى از جمله‌

[١]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٢٣٧- ٢٣٦.

[٢]. همان مدرك، ص ٢٣٧.

[٣]. نيروهاى سازنده حقوق‌، شماره ٢٧، ص ٨٠ به نقل از فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٢٣٧.