شوروى سابق به وقوع نپيوست بلكه در يك چرخش تئوريك و عقب‌نشينى از اصول فكرى اين مكتب، سردمداران آن اعلام كردند تا رسيدن به مرحله جامعه بدون دولت كمونيستى بايد يك دولت مقتدر و تمام عيار با تكيه بر طبقه كارگران صنعتى به وجود آيد تا زمينه را براى رسيدن به جامعه اشتراكى بدون دولت و بى‌طبقه آماده كند. اين دولت را «ديكتاتورى پرولتاريا» ناميدند و با كمال تعجب اين دولت مقدّماتى و گذرا در طول قريب به هفتاد سال عمر دولت شوروى سابق هيچ‌گاه به ذى المقدمه و تحقّق جامعه كمونيستى منجر نشد.

٢. نياز به حقوق و دولت هيچ‌گاه از بين نمى‌رود زيرا حتّى اگر فرض شود كه تمامى افراد يك جامعه، انسان‌هايى فهيم و صالح هستند و اختلاف طبقاتى نيز در جامعه وجود ندارد بلكه تمامى مردم، يك طبقه را تشكيل مى‌دهند؛ باز براى تقسيم وظايف بين آنان و جلوگيرى يا حل تزاحماتى كه ناشى از اشتباه احتمالى هر يك از آنان در تشخيص دايره حقوق و تكاليف خود مى‌باشد به وجود نظام حقوقى و نيرويى كه مقرّرات آن را به اجرا بگذارد يعنى دولت، نياز مبرم و غير قابل انكارى وجود دارد.

اضافه بر اين بايد توجّه داشت كه وظيفه دولت، فقط رفع اختلافات نيست تا با فرض جامعه‌اى خالى از اختلاف (كه البتّه فرض رؤيايى و خلاف واقعى است) نياز به دولت رفع شود بلكه يكى از وظايف مهم دولت، تعيين اهداف كلان و وضع مقرّرات و تدوين برنامه به منظور دستيابى به اهداف مورد نظر مى‌باشد.

واضح است كه رسيدن به اين اهداف جز با وضع قوانين و تعيين راه‌كارهاى مشخص همراه با در نظر گرفتن ضمانتهاى اجرايى امكان‌پذير نمى‌باشد و اين يعنى ضرورت وجود حقوق و دولت در هر جا كه اجتماع انسانى وجود دارد.

٣. اين ادعاى ماركسيسم كه اقتصاد زيربناست و تمامى امور ديگر از دين و اعتقادات و فرهنگ گرفته تا روابط حقوقى و اجتماعى بر مبناى اقتصاد و روابط اقتصادى استوار شده است، صحيح نيست زيرا لازمه آن يكسانى يا تشابه دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى در جوامعى است كه داراى وضعيت اقتصادى مشابهى مى‌باشند در حالى كه بطلان اين مطلب چه در جوامع گذشته و چه در جوامع امروزى به دليل تفاوت چشمگيرى كه در اين امور بين آنها ديده مى‌شود، آشكار است.

٤. در خصوص نظام حقوقى يك كشور نيز به هيچ وجه نمى‌توان تمامى مقررات حقوقى را مبتنى بر روابط اقتصادى دانست زيرا اگر چه در مورد مقرّراتى همچون مالكيّت، روابط موجر و مستأجر، رابطه كارگر و كارفرما و امثال آنها، عامل اقتصاد تأثير زيادى دارد ولى در مورد بسيارى از ديگر مقرّرات حقوقى همچون احكام و قوانين مربوط به احوال شخصيّه، ازدواج و خانواده، اقتصاد عامل تعيين‌كننده نيست. به تعبيرى ديگر طرفداران ماركسيسم، در شناخت انسان گرفتار اشتباه بزرگى شده‌اند، او را يك موجود تك بعدى پنداشته‌اند كه‌