ويژگى اوّل: مبناى اعتبار و حجيّت قوانين. در برخى قوانين بين النهرين آمده است كه پادشاه با راهنمايى خدا عدالت (غير دينى) را استوار كرده است؛ در مقدّمه و مؤخّره قانون نامه حمورابى آمده است كه اين قوانين عدالت را حمورابى برپا داشت.

«هنگامى كه مردوك مرا گماشت كه مردم را به راستى هدايت كنم، تا زمين را راهنمايى نمايم، من قانون و عدالت را به زبان زمين برقرار كردم ...» [١] امّا در قوانين كتاب مقدّس، موسى واسطه است نه قانون‌گذار. منبع قوانين تورات خداست و موسى اين قوانين را به مردم انتقال مى‌دهد. از اين رو، قوانين تورات جنبه دينى هم دارد و بنابراين ضمانت اجراى آن نيز صرفاً دنيوى نيست.

از همين جا تفاوت آشكارى بين اين دو دسته قوانين پيش مى‌آيد. در قوانين تورات براى بسيارى از اعمالى كه نقض حكم دينى خاص‌اند، يعنى ناظر به رابطه فرد و خدايند، مجازات اعدام لحاظ شده است، در حالى كه در قوانين ديگر، ضمانت اجرا عمدتاً متوجّه نقض قواعدى است كه بر روابط انسان‌ها حاكم‌اند.

يكى از بروزهاى اين تفاوت را مى‌توان در مطالعه جرايم جنسى در اين دو دسته قوانين مشاهده كرد. در قانون نامه حمورابى و نيز حيتى جرم زناى زن شوهردار قابل گذشت است:

«اگر همسر شخصى در حالى كه با مرد ديگرى خوابيده بود دستگير شد، آنان بايد آنها را به يكديگر بسته و به داخل آب بيندازند. اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، پس شاه نيز بايد رعيّت خود را ببخشد».

(حمورابى، ش. ١٢٩).

«... اگر مردى جلو زن را در خانه‌اش بگيرد (و با وى آميزش كند) زن مجرم است و به قتل خواهد رسيد ... اگر شوهر (آن زن) ... اعلام كند كه «همسرم نبايد كشته شود» بدين وسيله جان همسرش را نجات داده است ...».

(حيتى، ش. ١٩٧ و ١٩٨). [٢]

علّت قابل گذشت بودن اين جرم در اين نظام‌ها اين است كه جرم فوق فقط تعدّى به حقوق شوهر است و از اين رو با گذشت شوهر، جرم قابل تعقيب نيست. امّا در حقوق يهودى، اين جرم به خودى خود گناهى بزرگ و مستوجب مرگ است و گذشت شوهر موجب عدم اجراى مجازات نيست، زيرا «اين عمل گناهى است نسبت به خدا» (پيدايش، ٣٩: ٩).

ويژگى دوم: ارزش جان انسان. تفاوت اساسى اين دو گروه از قوانين در ارزشى است كه براى جان انسان قائل شده‌اند. در قوانين تورات فقط براى تعرضات به جان و كرامت و عفت افراد مجازات اعدام در نظر گرفته شده (مانند قتل، آدم‌ربايى، برخى از جرايم جنسى)، امّا هيچ‌گاه در جرايم بر ضد اموال چنين مجازاتى لحاظ نشده، بلكه حدّ اكثر مجازات‌

[١]. قانون نامه حمورابى‌، ص ٣٦.

[٢]. رك: قوانين هيتى‌ها، هرى هافنر، ترجمه فرناز اكبرى رومنى، ص ٧٩.