پيام امام امير المومنين(ع) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٣ - ٢- در كشاكش تعارض حق و مصلحت!

مى‌دهند. يكى از موارد اختلاف امير مؤمنان على عليه السّلام با دشمنان و حتّى با بعضى از دوستانش همين بود.

آنها مى‌گفتند كه تقسيم عادلانه بيت المال، هر چند حق است، امّا هماهنگ با مصلحت نيست و بايد سردمداران را مقدّم شمرد و ثروتمندان صاحب زور را سهم بيشترى داد و از سهم مستضعفان تسليم در مقابل حق كاست در حالى كه على عليه السّلام دقيقا طرفدار اجراى حق و عدالت بود، هر چند براى گروهى ناخوشايند باشد و دست از حمايت او بردارند يا به مخالفتش برخيزند و تنها ماندن على عليه السّلام كه- آثارش در خطبه بالا و بسيارى از خطبه‌هاى نهج البلاغه منعكس است- بيشتر به خاطر همين بود.

اين نكته حائز اهميّت است كه اگر امام عليه السّلام آن گونه كه خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستور داده بودند، بلافاصله پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جايگاه خود قرار مى‌گرفت بسيارى از اين مشكلات وجود نداشت، چرا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جاده حق را هموار كرده بود و اكثريت قاطع توده‌هاى مردم آن را پذيرا شده بودند، ولى تبعيض‌هاى نارواى ايّام خلفا، مخصوصا هرج و مرج عجيبى كه در امر بيت المال در عصر عثمان به وجود آمد و اموال بيت المال بى‌دريغ و بى‌حساب در ميان اقوام و بستگان عثمان و گروهى از زورمندان تقسيم شد، وضع را به كلّى دگرگون ساخت و سنّت شوم و عادت بدى را در ميان آنها به وجود آورد، بگونه‌اى كه بازگرداندن آنها به حق بسيار مشكل شد.

وسوسه افزايش فوق العاده غنائم و قرار گرفتن اموال فراوان در بيت المال نيز سبب شد كه گروهى مانند طلحه و زبير- كه از سابقان اسلام و از ياران خاص پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بودند- حق را در پاى مصالح شخصى قربانى كنند و در اينجا بود كه مشكلات حكومت امام عليه السّلام چند برابر شد.

امير مؤمنان على عليه السّلام با اين كه به خوبى مى‌دانست كه ادامه سياست ترجيح حق بر مصلحت چه مشكلاتى را براى او به بار خواهد آورد و ممكن است در بعضى از صحنه‌ها مايه شكست گردد، باز دست از اين برنامه الهى برنداشت، چرا كه با اين‌