الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٧٩ - في أن ابن الغضائري اسمه أحمد

و الحرام»[١]، و هو في فهرست الشيخ الطوسي، و حكى في كثير من المواضع عن بعض، و أراد بالبعض الشيخ الطوسي على ما ذكره السيّد السند النجفي‌[٢].

مع أنّ العلّامة في إجازته لبني زهرة- و هي مذكورة في جلد إجازات البحار نقلا من خطّ المجيز، و الجلد المذكور إنّما هو الجلد الخامس و العشرون آخر مجلّدات البحار[٣]- قد عدّ النجاشي من مشايخ الشيخ الطوسي‌[٤]؛ و لا أقلّ من معاصرة الشيخ الطوسي و النجاشي؛ لاشتراكهما في عدّة مشايخ، و لا يتّفق مثل ما ذكر بالنسبة إلى المعاصر في أمثال هذه الأعصار غالبا، إلّا أنّ حالات السابقين كانت على ما يقضي به العقل و الشرع المبين.

الثاني: أنّه قال في الخلاصة في ترجمة عمر بن ثابت: «ضعيف جدّا»، قاله ابن الغضائري، و قال في كتابه الآخر [طعنوا عليه من جهة، و ليس عندي كما زعموا و هو ثقة][٥].

و قال في ترجمة محمّد بن مصادف: «و اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنّه ضعيف و في الآخر أنّه ثقة»[٦].

و قال في ترجمة سليمان النجفي: «و قال ابن الغضائري» إلى آخره ...

و بعد هذا قال: «ثمّ قال في هذا الكتاب»[٧]. و مقتضى العبارات المذكورة، كون ابن الغضائري صاحب الكتابين هو الأحمد المذكور في خطبة الفهرست بكونه صاحب الكتابين، فالظاهر كون ابن الغضائري هو الأحمد.

[١] . الفهرست: ١٥٧/ ٦٩٥.

[٢] . رجال السيّد بحر العلوم ٢: ٤٦- ٤٧.

[٣] . على حسب الطبعة الحجرية القديمة.

[٤] . بحار الأنوار ١٠٧: ١٣٧.

[٥] . خلاصة الأقوال: ٢٤١/ ١٠. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٦] . الخلاصه: ٢٥٦/ ٥٦.

[٧] . نفس المصدر: ٢٢٥/ ٢.