لكنّ الأظهر الرجوع إلى سهيل بناء على ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» من عود ما تردّد عوده بين العود إلى صاحب العنوان و العود إلى المذكور بالتبع إلى صاحب العنوان.

و على أيّ حال فسهيل بن زياد أو مؤمن الطاق من مشايخه.

[٣- الحسين بن عليّ‌]

و أيضا قال في ترجمة الحسين بن عليّ بن الحسين بن محمّد بن يوسف الوزير أبي القاسم المغربي: «و أمّه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني شيخنا، صاحب كتاب الغيبة»[١].

قوله: «شيخنا» راجع إلى الحسين، أو إلى محمّد، فالحسين أو محمّد من مشايخه، لكنّ الأظهر الرجوع إلى الحسين.

و يمكن أن يقال: إنّ قوله: «شيخنا» راجع إلى محمّد، و إن كان الأظهر في مثله العود إلى صاحب العنوان؛ لأنّ النجاشي ذكر كون محمّد صاحب كتاب الغيبة، حيث إنّه عنون محمّد بن إبراهيم بن جعفر و عدّ من كتبه كتاب الغيبة[٢]، فهذا المقام ممّا قامت القرينة فيه على العود إلى المذكور بالتبع.

و نظيره أنّ النجاشي قال: «أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر- و هو الذي قتل مع الحسين بن عليّ عليهما السّلام- ابن حسان‌[٣] بن شريح»؛ حيث إنّ‌

[١] . رجال النجاشي: ٦٩/ ١٦٧.

[٢] . رجال النجاشي: ٣٨٣/ ١٠٤٢.

[٣] . قوله:« ابن حسان» في نسخة معتبرة لم يكتب ألف الابن، و إنّما هو بملاحظة ما ذكر في باب ألف الابن‌[ من أنّه‌] يسقط إذا وقع صفة بين علمين، و عليه جرى أساتيد الأخبار، و به صرّح في الشافية في باب الخطّ، كما عن نفائس الفنون. و في نسخة معتبرة أخرى كتب الألف، و هو أولى؛ لظهور ما ذكر في باب السقوط فيما كان الابن صفة بين العلمين بلا فاصلة، و ها هنا وقعت جملة معترضة في البين، أعني-- قوله:« و هو الذي قتل مع الحسين عليه السّلام بكربلاء» فلا وجه للسقوط، و لذا رسمنا الألف في المتن كما أنّ ما ذكر في باب السقوط ينصرف العلم فيه إلى الاسم و إن كان الكنية و اللقب من باب العلم، و لذا لو نذر أحد أن لا يذكر علم شخص و ذكر لقبه لا يتأتّى الحنث، فلا يتناول ذلك ما لو كان بين اسم و كنية و لقب، أو بين كنيتين، أو بين لقبين، أو بين كنية و لقب( منه سلّمه اللّه تعالى).