الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣٩ - التنبيه الرابع إشكال على التمسك بالإجماع المنقول المتقدم

[التنبيه‌] الثالث [قد يكون الحكم المستفاد] [من بعض روايات الجماعة مخالفا للإجماع‌]

أنّه قد يكون الحكم المستفاد من بعض روايات الجماعة مخالفا للإجماع، و لا تنافي بين هذا الإجماع و الإجماع على اعتبار رواياتهم، بناء على دلالة نقل الإجماع المتقدّم على اعتبار الرواية بالدلالة على مطلق الصحّة، أو الصحّة من جهة وثاقة الجماعة و من فوقهم؛ لإمكان التقيّة و غيرها ممّا يحتمل حمل متن الحديث عليه من خلاف الظاهر.

نعم، لو وقع الاتّفاق على عدم صدور بعض روايات الجماعة (يتأتّى التنافي، لكنّ هذا الإجماع مقدّم؛ لتقدّم القطعي على الظنّ، بل الخاصّ على العامّ، إلّا أنّ هذا الفرض بمكان من البعد عن الوقوع به، و لا يرتفع الظنّ عن نقل الإجماع المتقدّم، و لو يحصّل الظنّ بعدم صدور بعض روايات الجماعة)[١] في بعض الموارد، فعليه المدار و به الاعتبار.

[التنبيه‌] الرابع [إشكال على التمسّك بالإجماع المنقول المتقدّم‌]

أنّه ربّما يشكل التمسّك بالإجماع المنقول في حقّ الستّة المختلف فيها، حتّى الاثنين المنقول في حقّهما الإجماع في كلام الكشّي‌[٢]؛ لعدم ثبوت الإجماع في حقّهم من جهة وقوع الاختلاف.

[١] . ما بين القوسين ليس في« د».

[٢] . رجال الكشّي ٢: ٥٥٦/ ١٠٥٠.