حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨ - ثالثا صحة الحديث وصدوره
واستخلصنا المواضع التالية من خلال البحث في موضع الاسناد:
أ النصّ الذي أورده مسلم في صحيحه عن زيد بن الأرقم، صحيح ومقبول عند أهل السنّة.
ب اعتبر ناصر الدين الألباني رواية سنن الترمذي عن جابر بن عبداللّه الأنصاري صحيحة.[١] ج اعتبر الألباني رواية الترمذي عن زيد بن الأرقم وأبي سعيد الخدري صحيحة.[٢] د اعتبر الحاكم النيسابوري رواية زيد بن الأرقم لخطبة النبيّ صلى اللّه عليه و آله في غدير خم صحيحة، وأيّد الذهبي أيضا هذا القول[٣]. كما قرّر ابن كثير صحّة هذا الحديث نقلًا عن استاذه الذهبي.[٤] ه عدّ الهيثمي رواية زيدبن ثابت معتبرة، وقال:" إسناده جيّد"[٥]، و" رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات"[٦]، كما اعتبرها السيوطي والألباني صحيحة.[٧] و اعتبر ابن حجر رواية الإمام عليّ عليه السلام صحيحة[٨]، كما عدّها البوصيري صحيحة أيضا[٩].
[١] راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ٤ ص ٣٥٦ ح ١٧٦١.
[٢] صحيح الجامع الصغير: ج ١ ص ٤٨٢ ح ٢٤٥٨.
[٣] راجع: ص ١٢١( عناوين حقوقهم/ الولاية).
[٤] راجع: البداية والنهاية: ج ٥ ص ٢٠٩.
[٥] مجمع الزوائد: ج ٩ ص ٢٥٦ ح ١٤٩٥٧.
[٦] مجمع الزوائد: ج ١ ص ٤١٣ ح ٧٨٤.
[٧] راجع: الجامع الصغير: ج ١ ص ٤٠٢ الرقم ٢٦٣١، صحيح الجامع الصغير: ج ١ ص ٤٨٢ ح ٢٤٥٧.
[٨] راجع: المطالب العالية: ج ٤ ص ٦٥ ح ٣٩٧٢.
[٩] راجع: مختصر إتحاف السادة المهرة: ج ٩ ص ١٩٤ ح ٧٤٨٣.