لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٢ - الجواب عما قد يتوهم بالنسبة إلى حكم الشبهة الوجوبية

و إن أراد ترتيب الأثر للفرد الآخر، و الحكم بوجوب إتيانه بواسطة استصحاب الكلّي، فهو عبارة عن الأصل المثبت، و لا يكون معتبرا قطعا.

و دعوى خفاء الواسطة ممّا لا مجال لسماعها، مضافا إلى أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر مترتّبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه، و لا على الأعمّ من الحدوث و البناء على فرض الإمكان، و هنا الحدوث محرز بالوجدان، و يلزمه ترتّب الأثر عليه، فلو اريد إحراز الاستصحاب و التعبّد، يوجب الإشكال الذي قد عرفت بإحراز ما هو المحرز بالوجدان بالتعّبد، و هو من أرده أنحاء تحصيل الحاصل، و هو غير جائز، إذ القطع بالاشتغال يوجب القطع بالفراغ من دون حاجة إلى الاستصحاب، و لذا اشتهر بين الاصوليّين في المقام قيام قاعدة الاشتغال بإتيان كلا الفردين دون الاستصحاب لوجود تلك المحاذير فيه دونها، و اللّه العالم.

***