فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٥ - مبحث هفتم تشابه و تفاوت

شريعت اسلام را از نظر دور نداشتند و مسائل را نه از روى تقليد بلكه با تعقل و تدبر مورد بررسى قرار داده‌اند. [١]

براى بدست آوردن ديدگاه سومى كه اكثر متفكران مسلمان در اوايل قرن بيستم در كشورهاى اسلامى براساس آن منادى جمع بين اسلام و دموكراسى بودند بايد انديشه معاصران آنها چون مصطفى كامل (١٨٧٤-١٩٠٨) و مصطفى كمال و فرح‌الظون (١٨٧٤-١٩ [٢] ٢) و فرانسيس مرّاش و شبلى الشميل (١٨٥٠-١٩١٧) و سلامه موسى و سعد زغلول را كه دولت منهاى دين را سرلوحه تبليغات سياسى خود قرار داده بودند مورد مطالعه قرار داد.

كواكبى، در ميان متفكران اهل سنت و علامه نائينى از فقهاى شيعه و پيش‌كسوتان انديشه سوم در جمع بين اسلام و دموكراسى به حساب مى‌آيند. قابل ترديد نيست كه در شكل‌گيرى قوانين اساسى كشورهاى اسلامى و تحولات آنها از ميان سه طيف انديشه سياسى مخالف مطلق و موافق مطلق و موافق مشروط انديشه سوم به عنوان معتدلترين انديشه سياسى، نقش تعيين كننده داشته است و تقيّد اكثر قوانين اساسى كشورهاى اسلامى بر دين رسمى و اختصاص منبع قانونگذارى به اسلام و شريعت حاكى از اين نقش قابل توجه مى‌باشد.٢

هرچند تعبير به «تنها منبع قانونگذارى» در تعداد اندكى از قوانين اساسى كشورهاى اسلامى به چشم مى‌خورد لكن تصور آنان كه از اين تعبير گريزان بوده‌اند آن بوده كه با چنين تعبيرى راه را به روى استفاده از پيشرفتهاى علمى و تجربيات سودمند بشرى خواهند بست، در حالى كه استفاده از علوم پيشرفته و تجربيات سودمند حداقل تحت عنوان مقدمه واجب، جزئى از شريعت محسوب مى‌گردد و از اين بالاتر مى‌توان آنها را مصاديق بارز «برّ»، «تعاون»، «خير»، «معروف»، «احسان»، «مصلحت»، «رحمت»، و نظاير آن دانست كه در شريعت اسلام بر آنها تأكيد فراوان شده است.

[١] . رك: رشيد رضا، تاريخ الاستاذ محمد عبده، ص ٤٦، قاهره ١٣٦٧ هجرى و رسالة‌التوحيد، شيخ محمد عبده، ص ١٩، قاهره ١٣١٥ هجرى.

[٢] . در اكثر قوانين اساسى كشورهاى اسلامى، شريعت به عنوان منبع قانونگذارى معرفى شده است.