غرب، خواهان آن است كه دموكراسى با تمام اصول، مبانى و ابزارهاى آن به مفهوم غربى تماماً تقليد شود و يا دور نهاده شود و غرب دموكراسى قابل انتقاد را پذيرا نيست.

گروه سوم، از متفكران دموكراسى، نظريه‌پردازانى هستند كه حكومت دينى را به گونه‌اى به تصوير مى‌كشانند كه مفهوم سياسى آن حكومت فرد يا گروه معين بدون اعطاى حق تعيين سرنوشت به مردم مى‌باشد.

١. برخى از شارحان نظريه ولايت فقيه اين چنينند كه در ماهيت و شيوه اجرايى آن هيچ گونه نقشى به آراء مردم قائل نيستند و حتى حكومت ولايت فقيه را در جامعه غير دينى و جامعه دينى فاقد رضامندى قابل اجرا مى‌دانند.

اين نظريه كه يكى از تفسيرهاى فقهى بر ديدگاه نصب در ولايت فقيه محسوب مى‌شود ادله ولايت فقيه را چنين تفسير مى‌كند كه فقيه جامع‌الشرايط پيشاپيش توسط امام معصوم (ع) براى زمامدارى و حاكميت منصوب گرديده و انتخاب مردم نفياً و اثباتاً هيچ نقشى در مشروعيت حكومت ولى فقيه ندارد. براى احراز عنوان ولى فقيه كه واجب‌الطاعه است كافى است فقيه جامع‌الشرايط به تأسيس يا در دست گرفتن حكومت قيام نمايد. در اين صورت خود به خود ولايت فقيه در وجود فرد متجلى مى‌گردد.

براساس اين نظريه هرچند فرد بخصوصى از فقها براى ولايت و حكومت از طرف امام معصوم (ع) منصوب نگرديده و نصب به طور عام و در رابطه با عموم كسانى است كه داراى شرايط لازم از قبيل فقاهت، عدالت و قدرت تدبير باشند لكن تعيين فرد و وجوب اطاعت عامه مردم از او با اقدام وى به تأسيس يا در دست گرفتن قدرت و حكومت حاصل مى‌گردد. در حقيقت هر مجتهد جامع‌الشرايطى بالقوه داراى حق حكومت و صلاحيت زمامدارى است و اين حق بالقوه با اراده هر فقيهى بر قيام به صورت حق بالفعل او را واجب‌الطاعه مى‌نمايد.

مفهوم اين قرائت از ولايت فقيه آن است كه توده مردم كه شرايط لازم در ولايت را ندارند در انتخاب حكومت غير ولى فقيه آزاد نيستند و حق حكومت به طور مساوى براى همه اقشار مردم وجود ندارد و اين حق صرفاً از آن گروه خاص آن هم بدون نياز به انتخاب مردم مى‌باشد و تبعيضى اين چنين رواست و شيوه‌هاى اجرايى حكومت مانند تفكيك قوا، انتخابات، پارلمان و نظاير آن موكول به نظر ولى فقيه است و تنها در صورت تأييد و تنفيذ وى مشروعيت دارد.