كه منجمد و واپسگرا. در اين نگاه، شرايط متغير زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاكم و دولت مسؤول و ولايت فقيه از نظر دور نمى‌ماند و دولت ولايت فقيه ناگزير است در تعارض احكام اسلام (ثابت و متغير) با شرايط زمان، هرگاه معضلاتى بوجود آيد با استفاده از اختياراتى كه در اسلام به عنوان حكم اولى پيش‌بينى شده و براى دولت فقيه جامع‌الشرايط مقرر گرديده كه براساس مصلحت چاره‌جويى نموده و موانع را از پيش پاى اسلام زنده و متحرك بردارد.

احكام حكومتى به عنوان راه‌حل در بحرانهاى ناشى از معضلات نظام به دولت ولايت فقيه اجازه مى‌دهد تا پا به پاى تحولات زمان پيش برود و مفاد نظريه ولايت مطلقه فقيه، بى‌قيد و شرط بودن انتخاب راه‌حلهاى مصلحت آميز در رفع موانع و معضلات نظام مجرى احكام اسلام مى‌باشد.

در حقيقت مطلق بودن ولايت فقيه بجاى آنكه به عنوان مانعى بر سر راه آزاديها تفسير شود بايد به معنى عامل تئوريك توسعه و مدرنيزم در جامعه اسلامى و دولت فقيه تلقى گردد. رابطه اين مسأله با شرايط نوينى كه در امتداد مبانى، اصول و ابزارهاى مدرنيزم همواره در جوامع بشرى بوجود مى‌آيد و ميزان راهگشايى آن در انطباق اسلام و شريعت با اين شرايط بى‌شك بيشتر از رابطه مناقشه‌دار ولايت مطلقه فقيه با آزاديهاست. بويژه اگر به اين نكته نيز توجه نماييم كه ثمرات مثبت و پيشرفتهاى حاصل از رابطه ولايت مطلقه فقيه با توسعه و مدرنيزم و قدرت انطباق با شرايط نوين و رفع موانع پيشرفت، خود مى‌تواند تعارض احتمالى ولايت مطلقه فقيه با آزاديها را حل و فصل نمايد.

مردم آگاه و با بينش لازم هرگز خود را در تعارض با چنين نظامى نخواهند ديد و آزاديها نيز همچون ولايت فقيه و به موازات آن صرف در حل مشكلات پيشرفته و گشودن راههاى دنياى نو و زندگى بهتر خواهد شد.

نقش نصوص دينى

در اين ديدگاه از آنجا كه قرآن كلام آدمى نيست كه در قالب زمان و شرايط خاص بگنجد و كلام وحى و بالاتر از كلام بشرى است، تنها مخاطبان آن منحصر به انسانهاى موجود