الزام‌آور مى‌شود، خود به خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احكام متغير ثانوى تبديل مى‌شوند و بدين گونه شريعت اسلام خود متروك گذاردن احكام اوليه و اجراى احكام جديد متناسب با شرايط زمان را مجاز شمرده است.

در اين نظريه «شريعت ثابت از درون متغير» دو نكته اساسى وجود دارد كه آن را از نظريات ديگرى چون قبض و بسط شريعت و يا گفتمان دينى (معرفت دينى) متمايز مى‌سازد. [١]

١. تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه و يا به تعبير روشنتر، پذيرش تجدد و نوگرايى در احكام شريعت منوط به قواعد مشخصى است كه خود اين قواعد روشمند مى‌باشند و شريعت خود از آغاز، اين روشمندى و قانونمندى را در انطباق شريعت با شرايط نو مشخص نموده و با قواعد خاصى محدود نموده است. به طورى كه اين قواعد و روشمندى در توليد احكام جديد و ثانوى خود از احكام اوليه و ثابت محسوب مى‌گردد.

[٢] . بنابر نظريه «نظام ثابت و متغير» چيزى بر اسلام افزوده نمى‌شود چنانكه از احكام شريعت چيزى كاسته نمى‌گردد و از آنجا كه ثبات و تغيير در ذات شريعت اسلام پيش‌بينى شده اجراى هر مرحله از آن، چه در قالب اجراى احكام اوليه و يا اجراى احكام ثانويه، مصاديقى روشن از اسلام مى‌باشد و تغيير درونى در شريعت با تولد احكام ثانويه هرگز اسلام را دچار تحول نمى‌سازد. زيرا اسلام خود چنين تغييرات را از ابتدا پيش‌بينى نموده است.

علامه طباطبايى (ره) در يك طبقه‌بندى روشمند، احكام متغير اسلام را ولايى مى‌خواند و آنها را نشأت گرفته از پايگاه ثابت ولايت مى‌شمارد و ولايت را به عنوان يكى از احكام ثابت و غير قابل تغيير اسلام قلمداد مى‌كند.٢

به هرحال مى‌توان نظريه «ثابت و متغير» را در تحولات شريعت و انطباق با شرايط زمان نوعى مدرنيزم و قبول نوگرايى در درون شريعت دانست و از سوى ديگر محدوديت و چارچوب روشمند كه علامه طباطبايى (ره) در پذيرش مدرنيزم در قالب احكام متغير اسلام قائل مى‌شود، نظريه وى را در زمره دسته سوم كه قائل به ثبات احكام

[١] . رك: علامه طباطبايى، بررسيهاى اسلامى، ج ١، مقاله «ولايت و زعامت»، ص ١٨٠، چ ١٣٩٦.

[٢] . همان، ص ١٨١.