فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٩ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

نمى‌باشد. (خونهايى ريخته مى‌شود و اموالى تلف مى‌گردد و نظم امور مختل و ويرانيهاى بسيارى پديد مى‌آيد.)

ابن تيميه عدالت خليفه را به عدالت شاهد در باب قضاوت تشبيه مى‌كند و مى‌نويسد: [١]

«اشتراط عدالت در متوليان امور سياسى بالاتر از شرط عدالت در شاهد در باب قضاوت نيست و شاهد گاه به چيزى گواهى مى‌دهد كه اطلاع درستى از آن ندارد و صدق گفتار شاهد از عدالت وى كشف مى‌گردد لكن صاحب ولايت سياسى و ولى امر هنگامى كه به چيزى فرمان مى‌دهد حكم آن را به نحوى مى‌داند و ما نيز مى‌توانيم انطباق آن را با حكم الهى، خود كشف نماييم و از اين رو است كه در مورد شاهد فاسق امر به تحقيق شده است و از ظلم خليفه مانع از آن نيست كه اگر فرامين وى در جهت اطاعت خدا باشد از وى پيروى نماييم».

ابن تيميه ضمن رد نظريه خوارج كه فسق را موجب حبط اعمال حسنه مى‌دانستند [٢] مى‌نويسد: «عدالتى كه در والى شرط است عدالت ظاهرى است آن چنان كه در شهادت در باب قضاوت معتبر مى‌باشد آنچه كه با فسق منافات دارد عصمت است نه عدالت [٣] ».

به نظر مى‌رسد كلام ابن تيميه در پاسخ به شيعه كه در ائمه عصمت و در واليان عدالت را شرط مى‌دانند، دچار اختلال و بهم ريختگى شده است. زيرا فسق نه تنها با عصمت كه به معنى اجتناب دايمى و مصونيت در برابر هر نوع ارتكاب خلاف اوامر و نواهى الهى است، منافات دارد با عدالت حتى به مفهوم ظاهرى آن كه اجتناب از ارتكاب عمدى گناه و از آنجمله ظلم مى‌باشد، نيز مغايرت دارد به اين معنى كه با معلوم شدن ارتكاب عمدى ظلم توسط والى وى محكوم به فسق شده و از عدالت خارج خواهد بود و اين قاعده در مورد شاهد نيز هرگاه ارتكاب وى به گناه قبل از شهادت معلوم گردد صادق خواهد بود.

[١] . همان، ص ٨٨.

[٢] . به عقيده خوارج هر سيئه موجب حبط حسنات مى‌گردد و با حبط حسنات، ايمان نيز حبط مى‌شود وحبط ايمان به معنى كفر و موجب كفر مرتكب سيئه مى‌گردد. بدين ترتيب كفر عمدى موجب ارتداد و نهايتاً مستلزم وجوب قتل وى مى‌شود. ابن تيميه، نصوص قرآنى در زمينه حدود و ديات را دليل بر بطلان اين نظريه مى‌شمارد.

[٣] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٨.