در كشورهايى كه مانند مصر، الجزاير، ايران، تونس، انقلابيون مسلمان حركتهاى استقلال طلبانه را رهبرى مى‌نمودند هرچند بخشى از ايده‌هاى دموكراسى اسلامى را از طريق گنجانيدن در اصول قانون اساسى به نظامهاى سياسى اين كشورها تزريق نمودند لكن اين شيوه نيز در حل بحران دموكراسى اسلامى تأثير چندانى نبخشيد و به دلايلى كه به بخشى از آن اشاره مى‌كنيم به نتيجه مطلوب نرسيد:

١. مكانيزمهاى اجرايى اصولى از قانون اساسى اين كشورها كه به منظور اسلامى شدن نظام سياسى بكار گرفته شده بود دقيقاً تعيين نشده بود و مثلاً معلوم نبود برگردان حقوقى و قانونى «اسلام دين رسمى دولت است» كه در اكثر قانون اساسى كشورهاى اسلامى ديده مى‌شد چيست‌؟ و يا «شريعت اسلام منبع قانونگذارى در نظام كشور است» با كدام مكانيزم و براساس چه معيارهايى‌؟

٢. اجزا و مقوله‌هاى سياسى دموكراسى اسلامى مانند آزادى، برابرى، عدالت، شورا، بيعت و تجديد قدرت دولت در قالبهاى غربى كه داراى تعريف و نهادهاى خاص خود است گنجانيده شده بود و مفهوم اسلامى تعابير قانون اساسى فقط در ذهن گردآورندگان آن باقى مانده بود و به مرور همه اين اصطلاحات حقوقى با مفاهيم غربى مورد تفسير و تطبيق قرار مى‌گرفت و بدين ترتيب در حقيقت دموكراسى اسلامى به مرور زمان در درون مفاهيم، قالبها و نهادهاى ويژه دموكراسى غربى استحاله پيدا مى‌كرد.

بويژه آنكه تجزيه و تحليل مفاهيم سياسى برآمده از قوانين اساسى اين كشورها معمولاً توسط كسانى انجام مى‌گرفت كه تدريجاً با مفاهيم اسلامى فاصله گرفته و احياناً بيگانه مى‌شدند و با كاناليزه شدن آموزشهاى دانشگاهى به فهم و بررسى مفاهيم غربى بسنده مى‌نمودند.

٣. صاحب نظران در انديشه سياسى اسلام كه مى‌بايست با تئوريزه كردن مفاهيم و عناصر دموكراسى اسلامى و جدا نمودن آنها از قالبهاى محدود سنتى دست به نوسازى سياسى مى‌زدند، شتاب كافى از خود نشان ندادند و در مبارزه سياسى از رقباى دل به عرب داده و روشنگر (به سبك عربى) عقب ماندند و هرچند كه معمولاً در صف اول انقلابها و مبارزات سياسى قرار داشتند لكن در حال شكل‌بندى اين نظامها به رهبران درجه سه به پايين تبديل شدند و از ايفاى رسالت تاريخى خود بازماندند و بجاى ابتكار