اگر به فرازهاى به ظاهر مختلف نهج البلاغه مراجعه كنيم هر دو نوع تعبير و يا هر دو روش حكومتى را مى‌يابيم: از يك سو امام (ع) از دولت و امامت تعبير به قطب مى‌كند:

«و انه ليعلم ان محلّى منها محلّ القطب من الرحى»

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«والله لاسلّمنه ما سلمت امور المسلمين».

سخن اول از مركزيت مطلق امام (ع) حكايت مى‌كند يعنى جامعه ولايى و در سخن به تفويض امور به مردم يعنى جامعه مدنى اشارت دارد و تشخيص هر دو مورد با امام (ع) است و لذا در تعبير دوم قيد

«ما سلمت امور المسلمين»

ديده مى‌شود كه حاكى از تشخيص امام (ع) در مورد مبرا بودن جامعه مدنى از انحراف و فساد اجتماعى است.

آسيب پذيرى فراگير شدن ولايت فقيه و خدشه‌دار شدن آزاديها و حقوق فردى در گرو ميزان ميثاق ملى و وفاق اجتماعى و رضامندى عامه مردم است. معجزه سياسى مهمى كه به دست تواناى رهبر كبير انقلاب اسلامى و معمار نظام جمهورى اسلامى تحقق يافت، ايجاد شرايط لازم براى ميثاق و وحدت سياسى جامعه دينى ما بود كه طى سه مرحله همه‌پرسى آشكار گرديد.

اگر توسعه آزاديها در جامعه مدنى به رشد فكرى و بينش حداكثر سياسى نيازمند است كه از آن موهبت سوء استفاده نشود، مركزيت و قطبيت ولايى نيز در جامعه ولايى سخت نيازمند به مايه‌هاى عرفانى رقيق و متعالى است و ريشه در اصل عرفانى «واسطه در فيض» دارد كه رمز حقيقى امامت به مفهوم فراگير آن مى‌باشد.

بى‌گمان در انديشه شيعه در گذشته افراط و تفريطهايى در زمينه قالب‌بندى ولايت صورت گرفته است، گاه باطنيه آن را در اوج عرفانى و تا سر حد اباحه‌گرى نيز كشانده‌اند و گاه فقها آن را در حصار امور حسبيه محدود نموده‌اند. لكن آسيب‌پذيرى جامعه ولايى بر محور واسطه در فيض بودن امام بيشتر از امكان خدشه‌دار شدن موهبت آزاديها در جامعه مدنى نيست و افراط در توسعه آزاديها نيز ورطه هولناك اباحه‌گرى را در پيش رو دارد و تفريط آن نيز جامعه را به اختناق مى‌كشاند. اگر قدر متيقنها را در دو طرف مسأله يعنى امام و امت مفروض بگيريم، رضا مندى عمومى و توافق و ميثاق ملى مى‌تواند امكان انتخاب هر نوع جامعه باز و بسته را فراهم آورد. باز و بسته‌اى كه نه ديكتاتورى در