كردن محتواى فقه از مقوله‌هاى مربوط به آزادى، مساوات، عدالت، حقوق بشر، تحديد قدرت، حقوق متقابل ملت و دولت، روابط عادلانه حاكمان و محكومان و مشروع و نامشروع دانستن حكومت و اقتدار سياسى است كه نه عرفى كردن سياست و نه عقلى نمودن دموكراسى و نه بيرون و درون‌نگرى، هيچ كدام قادر به انجام اين تفكيك ناروا نيستند.

مجاز شمردن يك رفتار سياسى مانند: مجازات ارتداد در ديد فقهى و غير مجاز دانستن آن در نگاه دموكراتيك، ناخواسته دو نوع فقه و شريعت را مطرح مى‌سازد، نه شرعى نمودن يكى و عقلى نمودن ديگرى.

نكته مهم و قابل توجه در انديشه كسانى كه اعتقاد به اسلام را با جانبدارى از دموكراسى حفظ و جمع نموده‌اند آن است كه چندان روى خوشى به ليبراليزم نشان نداده‌اند و از حكومتى كه نسبت به دين بى‌طرف باشد و به دين به عنوان كالايى مصرفى در حد نياز شخصى و خصوصى بنگرد حمايت نكرده‌اند و جامعه دينى دموكراتيك را به دور از جامعه ليبرالى دانسته‌اند كه جنگ هفتاد و دو ملت را يكسره رها نموده و جدال دينى را بى‌حاصل شمرده و حق را دست‌نيافتنى به شمار آورده‌اند.

حق آن است كه در جدال هرچند منطقى پيرامون وفاق يا عدم وفاق دموكراسى و ديندارى گاه، همان گونه كه بين دموكراسى و ليبراليزم اشتباه رخ مى‌دهد، بين دو قرائت از دموكراسى: قرائت انديشه سياسى و قرائت جامعه‌شناسى سياسى از دموكراسى خلط مى‌شود. شاهد اين نوع خلط مورد بحث كه احياناً منجر به سفسطه و مغالطه نيز مى‌گردد تعبير برخى از طرفداران دموكراسى در مقام معرفى ماهيت دموكراسى به: «عقل سيال جمعى» است كه برگرفته از نظريه عقل جمعى دركايم، جامعه‌شناس معروف فرانسوى است و نشان مى‌دهد كه معرفت شناسى دموكراسى با ابزار جامعه‌شناختى انجام پذيرفته است و چنين شناختى از دموكراسى حتى مبين انديشه‌شناسى غرب در زمينه دموكراسى نمى‌تواند باشد و مرزبندى دقيقى كه بين متدلوژى انديشه‌شناسى و جامعه‌شناسى سياسى صورت گرفته، چنين خلطى را تا سرحد مغالطه تنزل مى‌بخشد.

سخن آخر آنكه دموكراسى در ديد معتقدان ديندار آن به معنى وداع با دين، اخلاق و ما بعدالطبيعه نيست، چنانكه شروع دموكراسى پايان عبوديت خدا و آغاز بى‌خدايى