اصولى ثابتند، حتى بسيارى از روشها و ابزارهاى آن مانند انتخابات، پارلمان، تفكيك قوا تا آنجا كه با عقلانيت سازگارند امتداد و استمرار دارند. اصول و روشهاى دموكراسى مولود پيشرفت عقل كه نتيجه تجربه تاريخى انسان است، بدان سان نيست كه با رأى‌گيرى، انتخابات و پارلمان در يك مقطع تاريخى بدست آمده باشد.

تنها چيزى كه در دموكراسى نامشخص و نامعين است نتايج اعمال اصول و روشهاى دموكراتيك مى‌باشد كه گاه حتى قابل پيش‌بينى هم نيستند.

اگر ما با توجه به وجود همين اصول و مبانى دموكراسى يعنى آزادى، مساوات و عدالت در شريعت اسلام و حتى وجود ابزارهايى چون بيعت، شورا و نظارت عمومى نتايج را در شريعت نيز تابع فرايند رابطه اصول و شيوه‌ها و ابزارها بدانيم به ميزان بسيار زيادى از تعارض بين اسلام و دموكراسى كاسته‌ايم.

به عنوان مثال همانطور كه در دموكراسى غرب، آراء عمومى از كانال انتخاب دموكراتيك به نتيجه نامعلوم و از پيش تعيين نشده‌اى - فرضاً انتخاب يك فرد به رياست جمهورى - مى‌رسد اگر در حكومت دينى نيز چنان فرض كنيم كه مردم بدون از پيش تعيين شدن شرط فقاهت حاكم، از طريق شورا و بيعت به انتخاب آزاد فقيه جامع‌الشرايط برسند چنين حكومت دينى حكومت دموكراتيك نيز خواهد بود. نمونه بارز آن قبول رهبرى امام خمينى (ره) در جريان پيروزى انقلاب اسلامى است كه بدون هيچ پيش شرطى همه اقشار مردم حتى غير متدينين و آنها كه چندان دل به انقلاب نيز نبسته بودند، رهبرى امام را به جان خريدار شدند. بدان سان كه در جوامع دموكراتيك غرب ممكن است انسان برجسته‌اى كه از نظر شريعت نيز ممتاز مى‌باشد با روشهاى دموكراتيك و از طريق آراء عمومى به قدرت نائل آيد.

نقد و نظر:

اين روش در چاره‌جويى پارادوكس دين و دموكراسى از اين نقطه نظر جالب است كه كمترين چشم‌پوشى را از دين دارد و در حقيقت بدون آناليزه كردن دين قصد جمع بين آن و دموكراسى را كرده است. و ديديم كه چنين توقعى از دين در جريان پيروزى انقلاب اسلامى ايران نيز رخ داده است. لكن با وجود اين به نظر مى‌رسد مشكل تعارض همچنان به قوت خود باقى است. زيرا چنين توقعى در حال رسيدن به نظام مطلوب دينى كاملاً بجاست و مردم در حال تحول به نظام اسلامى بدون آنكه چيزى از