فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢١ - ابنتيميه و فلسفه سياسى

مقايسه با فتنه‌اى كه از شورش بر عليه او برمى‌خيزد اندك و قابل تحمل مى‌باشد و در يك كلام ظلم و فساد زمامدار فاجر و فاسق، مانع از وجوب اطاعت از وى نيست.

در فلسفه سياسى ابن تيميه، هرگاه امكان اقامه عدالت وجود نداشته باشد حتى فرايض دينى را نيز به پيروى از حكام جور مى‌توان بجا آورد. [١] و ملاك عمل در تعيين خط مشى مقايسه ضررها و فسادها و انتخاب «اقل الضررين» و «دفع الافسد بالفاسد» مى‌باشد.

تفاوتى كه بين اعمال اين رويه در فلسفه سياسى ابن تيميه و شيوه تقيه در فلسفه سياسى شيعه وجود دارد آن است كه تقيه در ديدگاه شيعه شيوه‌اى براى حل بحران مشروعيت نيست و وضعيت موجود و اجتناب ناپذير را به عنوان حق و صاحب مشروعيت تلقى نمى‌كند در حالى كه در ديدگاه ابن تيميه، ضرورتها به وضع موجود مشروعيت مى‌بخشند.

جاى شگفتى است كه ابن تيميه، تقيه به مفهوم شيعى را كه صرفاً راه‌حلى در برابر وضعيت نامشروع مى‌باشد با تعبيراتى چون نفاق، بى‌ايمانى و فريبكارى تفسير مى‌كند لكن آنچه كه خود بدان روى مى‌آورد و نتيجه بدترى به دنبال دارد را راه حل منطقى، مشروع و سلفى مى‌نامد.

نوعى ديگر از عقلانيت در فلسفه سياسى ابن تيميه به چشم مى‌خورد كه خود جاى بحث و مناقشه دارد و آن طبقه‌بندى صحابه به لحاظ سابقه آنهاست كه براى هر طبقه‌اى جايگاه سياسى ويژه‌اى قائل است. هرچند ابن تيميه صحابى بودن و امتياز در اين طبقه‌بندى را از شرايط امامت عظمى نمى‌سازد لكن رده‌بندى صحابه را به صورتى ترتيب مى‌دهد كه هم با تئورى امامت عظمى و هم با آنچه كه عملاً در تاريخ رخ داده است، انطباق پيدا نمايد. وى در اين مورد نيز عملكرد سلف را در تعيين منزلت و جايگاه صحابه معيار قرار داده، ابتداء عشره مبشره و سپس آنها كه قبل از صلح حديبيه مسلمان شدند و آنگاه صحابه بعد از فتح را طبقه‌بندى مى‌كند و بنابر عمل سلف، خلفاى راشدين را در رديف اول اين طبقات قرار مى‌دهد و بدين ترتيب تقليد از سلف يك بار ديگر جاى

[١] . همان، ج ٢، ص ٢٤٠.