فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠ - مبحث دوم مبانى چارچوب كلى

دموكراسى مانند آزادى، مساوات، حاكميت مردم و سيادت قانون را اقتباس و ابزار دموكراسى مانند تفكيك قوا، قانون اساسى، انتخابات، احزاب و تشكيلات مدنى را گاه با همان اشكال غربى آنها به اجرا گذارده است و در هر حال در عمل با هر كدام از ديدگاههاى اسلامى و غربى كاملاً متفاوت و متعارض مى‌باشد.

گرايشهاى اين كشورها به ديدگاههاى اسلامى و غربى نيز صورتهاى مختلفى دارد؛ برخى چون تركيه در اوج گرايش به دموكراسى غربى و بعضى چون كشورهاى شيخ‌نشين پايبند به سنتهاى تاريخى اسلام مى‌باشند.

فرايندى كه از برخورد دو ديدگاه اسلامى و غربى در تجربه‌هاى گوناگون و گرايشهاى مختلف بوجود آمد سر انجام به نوعى دموكراسى اسلامى منتهى گرديد كه امروز، بسيارى از متفكران مسلمان نه تنها در عمل، در انديشه نيز از آن جانبدارى مى‌كنند و دنياى غرب نيز براى خلاصى يافتن از خصلت سياسى نفى غرب (ديدگاه اسلامى) از اين راه حل استقبال مى‌كند.

دموكراسى اسلامى بر اساس اركان و مقوله‌هاى سياسى متعددى چون آزادى و مساوات متكى بر عدالت اسلامى و نيز حاكميت ملى در چارچوب شورا و پارلمان اسلامى شكل گرفته و از ابزار دموكراسى مانند انتخابات با مايه‌هايى از بيعت اسلامى و احزاب در قالب « اختلاف اامتی رحمه » و « النصيحة لائمة المسلمين » استفاده نموده است و سيادت و حاكميت قانون نيز به لحاظ الهى بودن احكام و مقرارت اسلام نه تنها جرئى لاينفك از دموكراسى اسلام، بلكه هاله‌اى از قداست نيز به خود گرفته است.

در دموكراسى اسلامى همه مفاهيم و مقوله‌هاى سياسى مؤثر در دموكراسى غرب با آيات و روايات ارزيابى شده و با مايه‌هايى از مفاهيم فلسفه اسلامى توجيه گرديده‌اند.

با وجود اين بجز دموكراسى، انديشه‌هاى ديگرى چون ناسيوناليزم و مدرنيزم مورد استقبال متفكران مسلمان در كشورهاى مختلف اسلامى قرار گرفته كه اينك هر كدام از رويكردها را در فصل جداگانه‌اى مورد بررسى قرار مى‌دهيم.