بنابراين مى‌توان حدس زد كه در شرايط آكنده از اعتماد و حسن نيت اهل حل و عقد در سراسر جهان اسلام امكان رسيدن به توافق ضمنى براى طراحى يك انديشه سياسى قابل تطبيق با خلافت و امامت وجود دارد و اختلافات مذهبى بويژه بين دو جبهه اصلى يعنى تسنن و تشيع قادر به خنثى كردن و متوقف نمودن اين حركت ميمون نمى‌باشد.

دو اصل مهم و اساسى در انديشه سياسى اسلام يعنى انطباق قوانين مصوب نمايندگان مردم با اصول شريعت اسلامى و رعايت شرايط اسلامى در انتخاب حاكمان نقطه عطف و مشترك بين تمامى متفكران مسلمان از هر مذهب و مسلك مى‌باشد. با تبيين روشنتر و تئوريزه نمودن اصول مشترك مى‌توان در انتخاب قالبهاى متناسب با عقيده و فرهنگ هر كشورى از مدلهاى جديد و يا سنتى استفاده نمود.

شايد مهمترين نكته در آينده انديشه سياسى جهان اسلام يافتن تكنيك مناسب براى جمع بين مركزيت به مفهوم خلافت و امامت و توسعه سياسى و آزاديها است به مفهوم معاصر است كه در تبيين آن نه از انديشه غرب بلكه از مبانى انديشه سياسى اسلام سود برد و الگويى كه در بازنگرى قانون اساسى در ايران از آن استفاده شد و جمع بين ولايت مطلقه فقيه و توسعه سياسى به مفهوم باز آن امكان‌پذير گرديد مبتنى بر اصل مصلحت‌انديشى در حفظ نظام مى‌باشد كه خوشبختانه اين اصل هرچند در فقه شيعه به عنوان دليل حكم‌ساز تلقى نشده لكن در اكثر مذاهب اهل سنت كاربردى فراتر از استنباط حكم موقت بر آن متصور شده است وجود يك نهاد براى تشخيص مصلحت مى‌تواند در تجديد يا توسعه اقتدار دولت و نيز نوسانات توسعه سياسى و آزاديها را به نحو مطلوب سامان بخشيد.

اگر غرب بخواهد بحران اقتصادى احتمالى خود را در قرن بيست و يكم از طريق معادلات پيچيده مرتبط به جهان اسلام حل و فصل نمايد، موج جديدى از خشونت و استبداد فضاى سياسى كشورهاى اسلامى را مسموم خواهد كرد ولى در برابر آن احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه يكپارچگى و همدلى ملل مسلمان زمينه‌هاى توطئه جدى را منتفى سازد و ملتها ابتكار عمل را در اين كشورها به دست گيرند و تهاجمهاى سازمان يافته را خنثى سازند.

با توجه به حاصل سياستهاى توسعه اقتصادى با مدلهاى غربى در كشورهاى اسلامى