تفسير ويژه براى قانون، دومين عنصر اصلى انديشه سياسى ولايت فقيه در ديدگاه امام (ره) مى‌باشد، همانطور كه توضيح داده شد در انديشه توحيدى، قانون نمى‌تواند جز فرمان خدا باشد كه از طريق نبوت به انسانها اعلام و از طريق امامت اجراى آن از مردم خواسته شده است.

دولت در اين ديدگاه عبارت از اقتدار سياسى ناشى از مشاركت امام و امت براى اجراى قانون الهى و حكومت نيز ساختار آن و بازوى اجرايى رسيدن دولت به اهداف خويش مى‌باشد.

در ماهيت و شكل‌گيرى قانون در اين انديشه سياسى نه تنها مردم نقشى ندارند اصولاً پيامبر (ص) و امام (ع) نيز جز اطاعت راه ديگرى ندارند و احكام حكومتى نيز هرچند بنابر مصلحتهاى اجرايى به صورت تصميم‌گيريهايى در چارچوب مصلحت لازم الاجرا مى‌باشند لكن به طور مستقيم قانون ثابت الهى محسوب نمى‌شوند و آنچه كه در مورد اوامر حكومتى مى‌تواند قانون الهى به شمار آيد اصل تفويض اختيارات اجرايى و تصميم‌گيريهاى مصلحتى در چارچوب اجرايى احكام الهى به حكومت است كه اين خود از احكام و قوانين ثابت الهى محسوب مى‌گردد.

قانون در انديشه سياسى ولايت فقيه در سه مرحله احكام ثابت، احكام متغير و احكام حكومتى تصوير مى‌شود كه فقيه جامع الشرايط (دولت) در استنباط دو مرحله اول و دوم سخت پايبند به رعايت اصول و مقررات قانونمند مى‌باشد و بايد احكام ثابت را از ادله معتبر و اعمال قواعد اصول فقه استخراج نمايد و احكام ثانوى را در چارچوب قواعد ويژه‌اى چون لاضرر، لاحرج، حفظ نظام يا تقديم اهم بر مهم، دفع افسد به فاسد و نظاير آن ارائه دهد و احكام حكومتى را براساس معيارهاى سنجيده مصلحت براى حل معضلات نظام و گشودن بن‌بستها و بحرانها تشخيص دهد و اجراى قانون خدا را ممكن و مقدمات لازم آن را فراهم آورد.

احكام حكومتى را به لحاظ اينكه با معيار مشخص مصلحت شكل مى‌گيرد مى‌توان در عداد احكام ثانوى نيز به شمار آورد بدان معنى كه احكام ثانوى همواره احكامى موقت و مادامى هستند و تابع عنوان حاكم بر آن مى‌باشند به عنوان مثال احكام ضررى مادام الضرر و احكام حرجى مادام الحرج و احكام ثانوى حفظ نظام مادام حفظ نظام و