٤. با توجه به سابقه دو قرن دموكراسى در غرب و الگوهاى شفافى كه بويژه در نهادهاى دموكراتيك داشت، رقابت طرفداران دموكراسى اسلامى در تدوين قوانين اساسى كشورهاى اسلامى با مدلهاى دموكراسى غربى ناموزون و غير متعادل بود و دسته اول در برابر تكنيكهايى چون انتخابات، پارلمان، تفكيك قوا و ديگر نهادهاى حكومتى چيزى از گذشته تاريخى كه متناسب با شرايط زمان باشد در اختيار نداشتند و چنانكه اشاره نموديم فرصت ايجاد مكانيزمهاى جديد براى اجراى اصول اسلامى را نيز از دست داده بودند.

بر فرض كه چنين مكانيزمهايى هم ارائه مى‌گرديد از آنجا كه در بوته آزمايش نتيجه خود را نشان نداده بود با تكنيكهايى غربى كه سالهاى متمادى به ثمر نشسته بود قابل رقابت نبود.

٥. در تحولات اكثر كشورهاى اسلامى به هنگام تدوين قانون اساسى عوامل خارجى و يا وابسته به خارج، نقش مؤثرى داشتند كه از طرفندهاى گوناگونى در جايگزين نمودن مدلهاى غربى استفاده مى‌نمودند و براى فريب دادن توده‌هاى ناآگاه مردم و دور نمودن آنان از حاميان روشهاى اسلامى از شيوه‌هاى مدرن گرفته تا استفاده از مذهب بر عليه مذهب سود مى‌بردند و بارها آنان را در انظار عمومى به كفر و زندقه متهم نمودند و بسيارى از آنها را به انزواى سياسى كشانيدند و برخى در مصر، عراق و ايران اعدام گرديدند و سرانجام همان عوامل وابسته، بازيگران اصلى عصر طلايى استقلال اين كشورها گرديدند.

٦. شريعت اسلام در قالب فقه اجتهادى بر فراز قرون و اعصار قابل تحول و انطباق بود و از زمانى كه باب اجتهاد در مذاهب فقهى بسته شد و فقه اجتهادى در مذهب رسمى محصور گرديد به ناچار از قرن چهارم شريعت اسلامى دچار جمود و ايستايى و تقليد گرديد و عليرغم حركتى كه برخى از فقهاى بزرگ اهل سنت مانند غزالى و ابن‌تيميه بوجود آوردند تقليد و جمود، آن چنان بر مذاهب فقهى سايه افكند كه فرصت جداسازى احكام ثابت و احكام مخصوص به زمان و شرايط خاص را از دست فقهاى اسلام گرفت و هر نوع اجتهاد نو و تحول متناسب با زمان تحت عنوان بدعت مردود